«الجنايات»: حبس الرجعان ومسؤولاً سابقاً في «التأمينات» 10 سنوات
على خلفية إدانتهما بجريمة الإضرار بالمال العام عبر الدخول في صفقة «خيارات الأسهم» التي كبدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية خسارة نحو 300 مليون دينار، قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار عبدالله العثمان، أمس بحبس كل من الرئيس السابق للمؤسسة فهد الرجعان، ومسؤولها السابق يعقوب المزيني 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وبتغريم كل منهما 100 ألف دينار.
وعقب صدور الحكم، كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن إدانة الرجعان ستساعد في إعادته إلى البلاد ومحاكمته على التهم المنسوبة إليه، مشيرة إلى أن هذه واحدة من قضايا عديدة ضد المتهم مازالت رهن التحقيق، من تزوير واختلاس أموال عامة وتسهيل الاستيلاء عليها.
وأوضحت المصادر أن النيابة تحقق حالياً في تهم أخرى ضده تتعلق بالاختلاس، لافتة إلى أنه في حال صدور حكم بتلك القضايا فسيشمل ذلك الحكم برد الأموال المختلسة وضعفها.
أما عن القضية الأم، وهي اختلاس أموال المؤسسة، فبينت أن النيابة مازالت تنتظر بعض الإنابات القضائية على المتهم، وما ستسفر عنه طلبات تجميد حساباته في أميركا وعدد من الدول الأوروبية والعربية وبعض الجزر الواقعة تحت التاج البريطاني، كجيرسي وغينسي، وعندئذ ستحيل كل القضايا ضده إلى «الجنايات».
وأضافت أن النيابة ستطلع على حيثيات حكم أمس «وفي حالة وجود خطأ أو قصور فستطلب تشديد العقوبة أمام الاستئناف»، مشيرة إلى أن إجمالي المبالغ المختلسة لم يتضح بعد، حيث ستزيد القيمة بعد تجميد حسابات المتهم وتزويد الكويت بما فيها، وذلك لن يحدث قبل ورود باقي «الإنابات» من الدول التي تتعقب حساباته.
وعن تشكك البعض من وجود طلبات في الإنتربول على الرجعان، قالت المصادر إن الكويت طالبت الإنتربول بالقبض على الرجعان في القضية التي صدر حكمها أمس، فضلاً عن القضايا الأخرى التي يحقق فيها ضده، والمقامة من أحد أعضاء المؤسسة.
