«التربية» تحذر المدارس الخاصة: الالتزام بالرسوم وإرجاع الزيادات إلى أهلها

تجاوبت وزارة التربية سريعاً مع الشكاوى الواردة إليها من الأهالي في شأن زيادة رسوم المدارس الخاصة من قبل بعض المستثمرين، وحذرت كل المدارس العربية والأجنبية من مخالفة القانون، وشددت على الالتزام برد كل زيادة في الرسوم الدراسية التي تم تحصيلها بالزيادة عن الحد المقرر بموجب القرار الوزاري رقم 28/ 2015.
وأعلن وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري في تعميم وجهه إلى مدارس التعليم الخاص «عزم الوزارة في ضوء الصلاحيات المخولة لها قانوناً على اتخاذ الإجراءات المقررة حيال المدارس التي يثبت تحصيلها لرسوم دراسية تزيد على الحد المقرر، مع تأكيد عدم جواز تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى خلافاً للرسوم الدراسية إلا بعد موافقة وزارة التربية».
وأكد الأثري التزام وزارة التربية التام بقرار مجلس الوزراء في شأن إيقاف الزيادات إلى حين الانتهاء من قانون التعليم الخاص، مشيراً إلى قرار المجلس الصادر في هذا الصدد ونصه «أحيط المجلس علماً بموافقة مجلس الأمة على الاقتراحين المقدمين من بعض الأعضاء بطلب تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد دراسة موضوع الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، والطلب المقدم من بعض الأعضاء برد الزيادة التي تمت من قبل بعض المدارس الخاصة على الرسوم الدراسية وإيقاف كل زيادة على هذه الرسوم لحين الانتهاء من قانون التعليم الخاص من قبل اللجنة، على أن تلتزم وزارة التربية بإيقاف ورد أي زيادة على الرسوم الدراسية ويتعهد وزير التربية وزير التعليم العالي بعدم زيادة الرسوم إلا بعد تدارسها مع اللجنة».