وليد عبدالله الغانم يكتب: حتى «الفتوى والتشريع» تخسر قضاياها الخاصة!

ألغت المحكمة الإدارية قرارات إدارة الفتوى والتشريع بشأن نظام تقييم أعضاء الإدارة وربطه بترقياتهم في الدرجات الخاصة بهم، بعد رفع عدد من محامي «الفتوى» دعاوى قضائية ضد الإدارة لمخالفتها القانون وعدم مشروعيتها، وهو ما انتهت إليه المحكمة («الجريدة» 2016/5/1).

أتمنى منك عزيزي القارئ، اعادة قراءة الخبر بتمعن. هذه المرة «الفتوى والتشريع» خسرت قضية إدارية خاصة بها ومتعلقة بقرارات صدرت من إدارتها العليا، وليست قضية لوزارة اخرى اخطأت كالعادة في قراراتها الادارية، يعني هالمرة فعلاً ينطبق على «الفتوى» المثل القائل: باب النجّار مخلّع!

«الفتوى والتشريع» إدارة فائقة الاهمية، فهي قلب الحكومة القانوني، وممثلها الشرعي امام القضاء، ولا أدري كيف تتقبل الحكومة استمرار الاخطاء الادارية في «الفتوى» والتي ما زالت تعاني منها من عهد الوزير الاسبق علي الراشد الذي خسرت بعهده «الفتوى» قضايا التعيينات وحتى يومنا هذا، حيث فشلت «الفتوى» في إحكام صنع لائحة تقييم محاميها، واخطأت بشكل ذريع في صياغة قرارات ترقياتهم، وان كانت نوايا «الفتوى» سليمة برغبتها في تطوير اداء اعضائها، لكنها وللاسف ضربت لنا مثلاً مربكاً في جودة عملها الداخلي أحياناً ومخالفتها للقانون، فكيف نستوعب هذا الانحراف الاداري الجسيم لبعض محامي الدولة؟!

اننا نشد على يد هيئة الفتوى في صقل ورقابة اداء اعضائها ومجهودهم الحقيقي في ساحة القضاء فلطالما تساءلنا: كم قضية تترافع بها «الفتوى والتشريع» سنويا؟ ما أنواعها؟ كيف انتهت أحكامها؟ لمصلحة الدولة أم ضدها؟ كم حققت «الفتوى» من قضايا ناجحة؟ وكم قضية قد خسرتها؟ كم تكبّدت الدولة جراء خسائرها القانونية؟! ومن المتسبب في الخسارة؟ هل إجراءات إدارية، ام دفوع قانونية، ام سوء تقاض من بعض محامي الدولة، أم من الجهات الحكومية المتسببة في القضايا؟

والسؤال الأهم: هل جُوزي من تسبب في خسارة «الفتوى» لقضاياها لتقصيره، سواء كان من محاميها أو من الوزارات المختلفة وموظفيها؟ من محامو «الفتوى» الناجحون الذين يوفقون في أعمالهم، ومن هم أولئك الذين يخسرون قضاياهم؟ ان هذه الاسئلة مستحقة وواجبة البيان، وهو ما نطالب «الفتوى» بتحريه وكشفه لنا كمواطنين لنطمئن على جهود هذه الادارة الحساسة، وأنا اناشد مجلس الوزراء الموقر دراسة قضايا «الفتوى»، والاطلاع على احصائياتها ونتاج اعضائها وسن قوانين تسعف ادارتها في تقييم اعمال اعضائها بشكل يحفظ حق الدولة والعاملين في «الفتوى» وللحديث بقية.. والله الموفق.

جريدة القبس

‏ waleedalghanim.com

@waleedalghanim