الزلزلة: نحن بحاجة لخارطة طريق للتنمية.. وثيقة الاصلاح قرار حكومي لا يحتاج تصويت المجلس

اكد رئيس لجنة الأولويات في مجلس الامة الدكتور يوسف الزلزلة على اهتمامه بموضوع التأمين الصحي للمتقاعدين، محملا ديوان المحاسبة مسؤولية تأخير انجاز مشروع الكروت الصحية الخاصة بالمتقاعدين رغم أن وزارة المالية من جانبها خصصت ميزانية قدرها 86 مليون دينار منها 20 مليون لهذه السنة لانهاء تعاقدات وزارة الصحة.

واضاف الزلزلة في لقائه الدوري مع رواد ديوانه في الدسمة أول أمس ان لجنة الاولويات البرلمانية قامت بدورها واستدعت ممثلين عن وزارتي الصحة والمالية وديوان المحاسبة للوقوف على اسباب التأخير، حيث تبين ان ديوان المحاسبة هو من اوقف المشروع لعدم وجود ميزانية كافية مطالبا بترحيله الى ميزانية السنة المالية القادمة، الا ان  وزير الصحة قد تعهد بتنفيذ المشروع حتى وان استدعى الامر الاستعانة بميزانيات مخصصة لجوانب اخرى في الوزارة.

واوضح ان وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة المالية ستعملان على الاسراع في تنفيذ المشروع خلال الاسابيع القليلة المقبلة، قائلا وفي حال تسبب ديوان المحاسبة في تعطيلها مرة اخرى سنثير الامر مرة اخرى في مجلس الامة خلال الجلسة المقبلة.

الى ذلك تطرق الزلزلة لحديث حول تنفيذ قانون شركة العمالة المنزلية  الذي وافق عليه المجلس موضحا انه كان يفترض ان تعمل الهيئة العامة للاستثمار على تشكيل شركة تلتزم بتوفير النسب المطلوبة لمكاتب الخدم الحالية حسب ما تقره او تحدده الهيئة، حيث قامت الهيئة العامة للاستثمار بطلب دراسة متكاملة لضمان نجاح التجربة من احد الشركات المتخصصة، مشيرا الى رفض الحكومة لانشاء الشركة المطلوبة الامر الذي قابله اصرار مجلس الامة عليها.

وتوقع الزلزلة انتهاء هذه الدراسة خلال مدة اقصاها اسبوعين ومن بعدها سيتم الاسراع في تفعيل القانون، مشددا على ضرورة استعجال تنفيذه خاصة ونحن على مشارف شهر رمضان الكريم، متمنيا ان يعمل القانون على سرعة حل المشكلة التي استغلتها بعض المكاتب للتربح من ازمتها الى ان فاقت تكلفة جلب الخادمة اكثر من 1500 دينار في بعض الحالات.

وتطرق الزلزلة الى حديث بشأن اجازة النائب عبدالحميد دشتي، مؤكدا على ان اللائحة الداخلية للمجلس تؤكد حق النائب في طلب اجازة محددة وبذلك ليس من حق مجلس الامة الاعتراض على الاجازة طالما ان اللائحة لم تنص على ضرورة عرض الاجازة على مجلس الامة، مشددا على حق النائب دشتي في الحصول على اجازة دستوريا.

وحول وثيقة الاصلاح الاقتصادي التي تقدمت بها الحكومة، قال الزلزلة ان الوثيقة بمثابة قرار من الحكومة بعد توصيات متكررة من المنظمات المالية والاقتصادية الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي لاتخاذ قرارات اقتصادية عاجلة حيث أن التأخير قد ينتج عنه خفض  المستوى الائتماني للكويت، الامر الذي دعا الى الاسراع في تقديم هذه الوثيقة بهدف تصويب الوضع الاقتصادي وهي ليست قانون ولا تحتاج الى تصويت بينما يحق للنواب تقديم الملاحظات الخاصة بها لتاخذ بها الحكومة منوها ان الكثير من النقاط المذكورة في الوثيقة كان قد تم الموافقة عليها سابقا من قبل مجلس ٢٠١٠ ضمن خطة التنمية و هي الخطة التي يجب على كل دولة اعدادها و تنفيذها لضمان استمرارها واستقرارها، مشيرا الى ضرورة إعطاء القطاع الخاص مساحة اكبر للمشاركة في التنمية مستهجنا حالة الرعب التي يحاول البعض إشاعتها اتجاه كل ما يخص الخصخصة رغم كونها إجراءات عالمية اتخذتها الدول الاخرى لدعم الاقتصاد و الدفع بعجلة التنمية مع المحافظة على حقوق و رواتب و مزايا ومكتسبات الموظفين الحاليين و المواطنين بشكل عام.

كما نوه الزلزلة الى اللبس الذي يحاول البعض أشاعته فيما يخص المطالبة بتخصيص الصناعات النفطية مشيرا ان ذلك لا يشمل اعمال الحفر و التنقيب والمصافي و انما يشمل على سبيل المثال لا الحصر الاستفادة من منتجات مصنع المواد العطرية لإنتاج مواد استهلاكية اخرى مِن قبل مصانع محلية بدلا من تصدير منتجات  هذا المصنع كمواد خام للخارج ليتم استيرادها مرة اخرى كمواد استهلاكية بأسعار مضاعفة.