خبراء يتوقعون هبوط الدولار 20% في حال فوز ترامب

تشير تكهنات بعض المحللين إلى أن مستقبل الدولار الأمريكي في خطر خاصة بعد شهر نوفمبر المقبل، معتقدين أن الدولار سينخفض بنحو 20% إذا ما وصل المرشح الرئاسي الجمهوري، الأميركي دونالد ترامب، للسلطة.
وبحسب تقرير نشر في صحيفة “الإقتصادية” ، وإطلع موقع”العربية.نت” عليه، فإن فوز ترامب بمنصب الرئاسة الأمريكية قد يعني عملياً اندلاع حرب عملات دولية، ليس فقط بين الدولار وعملات الصف الثاني أو الثالث من عملات الاقتصادات الناشئة أو النامية، وإنما بين الخمسة الكبار وهي الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والاسترليني البريطاني والين الياباني واليوان الصيني.
ويتوقع المختصون أن تبدأ ملامح الاهتزاز في قيمة الدولار في شهر يوليو المقبل، موعد انعقاد المؤتمر العام للحزب الجمهوري والديمقراطي لانتخاب مرشحيهما لانتخابات الرئاسة الأمريكية.
يرجع الاستشاري لعدد من المجموعات الاستثمارية البريطانية جون بل السبب وراء هذه التوقعات إلى طبيعة السياسات الاقتصادية التي يطرحها ترامب ” فهو لا يتردد في القول إنه سيذهب إلى حرب تجارية مع الصين”.
كما صرح بأنه سيعيد التفاوض حول الديون السيادية الأمريكية، “وهذا يعني وفق بل أنه لا يريد دفع جزء منها”، إضافة إلى أنه أعلن بشكل واضح ، “أنه ضد السياسة الأمريكية التقليدية بالدفاع عن الدولار القوي”.
ويعتقد البعض أن ترامب يبالغ في أطروحاته، وإنها لا تتجاوز الاستهلاك المحلي من أجل الحملة الانتخابية، ويصعب تطبيقها على أرض الواقع، لأن الاقتصاد الأمريكي في وضعه الراهن لن يستطيع خوض حرب عملات طويلة الأمد، وحتى لو خرج منها رابحا فإنه سيكون مقعدا بما لا يسمح له بالحركة مستقبلا.
وتشير بعض تقديرات المختصين إلى هذا المعدل للانخفاض لقيمة الدولار بنسبة 20% يبدو واقعيا، نظرا لتذبذب العملات الوطنية مع التغيرات الكبرى، أو النقاشات الحادة التي تكشف غياب الإجماع الوطني حول القضايا الحيوية، وهو ما يبدو واضحا في الحال البريطانية وتراجع قيمة الاسترليني، جراء الجدل الحاد الدائر حول بقاء أو انسحاب المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وفي حين يؤكد الباحث في الاقتصاد الأمريكي في المعهد الدولي للأبحاث كولن تهار أن قيمة الدولار قد تتراجع نسبيا إذا ما فاز ترامب بالرئاسة الأمريكية، غير أنه يستبعد أن يشن حرب عملات حقيقية، “فربما في الأشهر الثلاثة أو الستة الأولى قد يتبنى سياسات اقتصادية عدوانية تقوم على خفض قوي لقيمة الدولار، للاستقطاع من الأنصبة التجارية الدولية للصين واليابان والاتحاد الأوروبي وحتى بريطانيا”.
ولكنه بحسب تهار، “لن يستطيع مواصلة ذلك طويلا، فالخصوم وتحديدا الصين سواء باستثماراتها داخل الولايات المتحدة، أو الديون الأمريكية للصين ستجعل البيت الأبيض الأمريكي يدرك جديا، أن الخصوم لديهم أيضا عديد من الأسلحة التي ربما تجعل المعركة صفرية ويخرج الجميع منها خاسرا”.
من جهة أخرى، أشار روبن فوت لـ “الاقتصادية، إلى أن “الوظائف في قطاع التصنيع الأمريكي ونتيجة سياسة الدولار القوي، تراجعت من 14.2 مليون وظيفة عام 2006 إلى 12.3 مليون وظيفة، والسبب أن عديدا من الشركات تنقل نشاطها من الولايات المتحدة إلى الخارج، لأنها لم تعد قادرة على منافسة الصين جراء خفض الصين لعملتها وارتفاع قيمة الدولار”.
وكان عديد من شركات صناع السيارات الأمريكية مثل جنرال موتورز وفورد، نقلت نشاطها إلى بلدان أخرى، واستوردت “جنرال موتورز” تصميمات سيارات من الصين بينما قامت شركة فورد بإيجاد 2800 وظيفة في المكسيك، بعد أن استثمرت 1.6 مليار دولار لإنشاء وحدة إنتاج هناك.
وانعكس ذلك في تزايد عجز الميزان التجاري من 7.8 مليار قبل عقدين إلى 40 مليار دولار الآن. وهو ما يجعل بعض وسائل الإعلام الأوروبية تعرب عن خشيتها من أن عصر تفهم الإدارات الأمريكية المختلفة، وصمتها على حرب العملات الدولية الجارية دوليا قد ولى.