«الداخلية والدفاع»: ضوابط جديدة لتسريح ضباط الشرطة

أحالت اللجنة التشريعية الى مكتب المجلس تقريرا بشأن الرعاية السكنية ينص على تسجيل المساكن بأسماء الكويتيات المتزوجات أو المطلقات او الأرامل من أزواج غير كويتيين، وتسليمهن وثائق تملكها من أجل ضمان الاستقرار النفسي والمعيشي لأفراد الأسرة من ناحية وحفظ حقوقهن من ناحية اخرى.
وجاء في تقرير اللجنة، الذي تم ادراجه على جدول اعمال جلسة الثلاثاء انه قد تبين للجنة أنه سبق ان وفرت الدولة الرعاية السكنية للكويتيات المتزوجات من غير كويتي، وذلك بتخصيص بيوت حكومية لهن بصفة الايجار بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 1989، لذلك من الملائم ان يتم اصدار وثائق تملك لهذه الفئات لضمان الاستقرار النفسي وصون حقوقهن، التي كفلها الدستور بالمادة 29 منه، والتي تنص على أن الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين.
وتابع التقرير انه يجب على المؤسسة العامة للرعاية السكنية اصدار وثائق تملك للكويتيات المتزوجات او الارامل او المطلقات من غير كويتي، على شرط ان يكون قد مضى على تاريخ التخصيص 5 سنوات على الاقل، وعدم استفادتهن من نظام الرعاية السكنية من قبل، وان لا يجوز التصرف في العقار بعد صدور الوثيقة حال الزوجية.
وجاء بالتقرير ان عدد المتزوجات والمطلقات والارامل من أزواج غير كويتيين من اللواتي خصصت لهن مساكن حكومية، منذ تطبيق الرعاية السكنية في الكويت ما يزيد على 1090 حالة.