الكويت تحذر من خطورة الجرائم المنظمة العابرة للحدود بكل أنواعها

حذرت دولة الكويت من خطورة الجرائم المنظمة العابرة للحدود بكل انواعها واشكالها وما تخلفه من اضرار جسيمة على امن الدول واستقرارها وانتهاك لمبادئ حقوق الانسان مؤكدة الاهمية البالغة للتعاون الدولي في محاربة العصابات الاجرامية ومخططاتها.

جاء ذلك في كلمة القاها اليوم السكرتير الثاني لسفارة دولة الكويت في فيينا نواف احمد الرجيب امام اعمال الدورة ال25 للجنة الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خلال مناقشة البند الخامس المعني بالجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الملحقة.

وقال الرجيب ان حكومة الكويت صادقت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الثلاثة واعتبارها أساسا قانونيا للتعاون الدولي الى جانب المعاهدات الثنائية والاقليمية.
واشار الى انه تم تركيز جل الاهتمام على تحقيق اهداف ومتطلبات الصكوك الاممية من خلال اصدار العديد من القوانين والتشريعات الوطنية والسعي الى التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية وتعزيز اطر التعاون الاقليمي والثنائي.

واستعرض الجهود التي قامت بها الكويت مؤخرا في اطار تنفيذ احكام هذه الاتفاقية مشيرا في هذا الصدد الى انها اصدرت عام 2013 قانونا خاصا بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تضمن عقوبات مشددة تصل الى الحبس مدة 15 عاما لمن يثبت تورطهم في مثل هذه الجرائم وأنشئ بموجبه هيئات وطنية لمكافحة اي من هذه المظاهر.

وأضاف ان الكويت اصدرت في العام ذاته قانونا خاصا بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والذي تم اعتماده في ضوء التطورات التي يشهدها العالم ولسد النقص في بعض القوانين المتعلقة بجرائم غسل الاموال لارتباطها بالعديد من الجرائم الخطيرة.

وتطرق الى ما يمثله الاستخدام السيئ للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في تسهيل العمليات الاجرامية المختلفة كترويج الافكار الارهابية وتجنيد المقاتلين مشيرا ان الكويت اعتمدت عام 2015 قانونا خاصا بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وفي هذا الصدد اكد دعم الكويت لجهود الدول في ايجاد آلية توافقية لاستعراض احكام الاتفاقية خلال الدورة الثانية للفريق الحكومي المعني باستكشاف الخيارات المتعلقة بوضع آلية مناسبة وفعالة لاستعراض تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها واقرارها خلال مؤتمر دول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في اكتوبر المقبل.

وشدد على ضرورة ان تكون الالية محايدة وذات طابع حكومي دولي وان تمول من الميزانية العادية والا تفضي الى اي شكل من اشكال التصنيف في اطار احترام مبدأ سيادة الدول وعدم التدخل.
وأعرب عن ترحيب الكويت بالدول المنضمة حديثا والمصادقة على الاتفاقية وبروتوكولاتها كما تثمن الجهود المقدمة من قبل مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تلبية احتياجات الدول من المساعدات التقنية والفنية.

وتشارك الكويت في اعمال الدورة ال25 للجنة الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بوفد يترأسه سفير دولة الكويت لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية صادق معرفي وعضوية كل من وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا عبدالله الانصاري والسكرتير الثاني بالوفد الدائم لدى الامم المتحدة نواف الرجيب والمقدم حمد الصباح والمقدم عبدالوهاب البدر من وزارة الداخلية ويعقوب العجيل باحث مبتدئ قانوني بوزارة العدل ادارة العلاقات الدولية.