“الأموال البرلمانية” تكشف شبهات الحيازات الزراعية
أكدت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية في اجتماعها اليوم وجود شبهات في بعض الحيازات الزراعية، كما طلبت من هيئة الزراعة تزويدها بالمستندات خلال الاجتماع المقبل.
ولاحظت لجنة حماية الاموال العامة – خلال اجتماعها اليوم كلجنة تحقيق – وجود تضارب في الأقوال بين مسؤولي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ولجنة تخصيص الحيازات الزراعية حيال حصول أحد المواطنين على حيازات بالمخالفة للقانون.
وذكر رئيس اللجنة النائب د. عبد الله الطريجي في تصريح إلى الصحافيين أن اللجنة واصلت خلال اجتماع اليوم التحقيق في المعلومات التي تفيد بحصول مواطن على حيازات زراعية بالمخالفة للقانون ، وذلك بناء على تكليف مجلس الامة.
وأضاف أن المعلومات والبيانات المتوافرة تفيد بحصول هذا المواطن على قسائم بعقود وشركات مزورة طبقا للكتاب الموجه من وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد إلى مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ، مشيرا إلى أن اللجنة استمعت إلى إفادة الفريق الفهد وضباط شؤون الإقامة المرافقين له ، كما استمعت إلى المواطن المشكو في حقه.
وأوضح الطريجي أنه تبين للجنة أن هناك ما يثير التساؤل والشبهات في الحصول على قسائم زراعية ، وقررت مخاطبة رئيس الهيئة العامة للزراعة لتزويدها ببعض المستندات التي تساعد على استكمال التحقيق ، لا سيما مع وجود تضارب في الأقوال بين مسؤولي الهيئة ولجنة تخصيص الحيازات.
وتوقع الطريجي أن تتمكن اللجنة – بعد وصول هذه المستندات – من إنجاز مهمتها في التحقيق ومخاطبة مجلس الامة بنتائجه لاتخاذ ما يراه مناسبا.
