قضية اغتصاب لطفلة تطارد حملة هيلاري كلينتون الانتخابية

هوجمت فتاة في الثانية عشر من عمرها من قبل رجل يبلغ من العمر واحدا وأربعين عاما.

قالت الفتاة إنه ضربها واغتصبها.. وانتهى بها الحال في غرفة الطوارئ.

المحامية اليافعة التي طلب منها أن تدافع عن المشتبه به في القضية، لم تكن إلا هيلاري رودام، التي ستحمل لاحقا اسم كلينتون

المدعى عليه، توماس ألفر تايلر، الذي نفى الاتهامات، طلب أن تكون محاميته أنثى.. عندها، وكّل القاضي هيلاري كلينتون بهذه المهمة.

مايلن غيبسون كان النائب العام في ذلك الوقت.

“في اليوم الذي تلى توظيفها، اتصلت بي وسألت إن كان بإمكاني إعفاءها من القضية. لم تكن تريد أن تمثل المغتصب.”

بالرغم من اعتراضاتها، استمرت كلينتون بالدفاع عن تايلر لأنها كانت مجبرة على فعل ذلك بحكم القانون.

أحد الكتاب المساهمين في CNN، جوش روغان، قابل الضحية عام 2014.

“تعتقد الضحية أن هيلاري كلينتون كذبت لكي تفوز بالقضية.”

نُسيت هذه القصة.. إلى أن انتشر تسجيل صوتي عام 2014 لكلينتون تتكلم عن القضية في الثمانينيات.

الضحية:

“عندما سمعت التسجيل حزنت جداً، لقد كذبت في قضيتي، وما زلت تقولين أنك تدافعين عن حقوق المرأة؟ وأنا أسمعك تضحكين في التسجيل الصوتي!”

هيلاري كلينتون:

“لقد خضع لفحص كشف الكذب، ونجح في الفحص.. ما جعلني أفقد إيماني بصحة جهاز الجهاز.”

النائب العام في قضية الاغتصاب عام 1975:

“كانت تؤدي عملها، فقد كان عليها الدفاع عنه بأفضل طريقة ممكنة.”

استطاعت كلينتون أن تخفف من حكم المشتبه به من الاغتصاب إلى الملاطفة غير القانونية للأطفال. حكم الاغتصاب هو السجن المؤبد أما الملاطفة غير القانونية فحكمها عام واحد في السجن.

هيلاري كلينتون، 2014:

“مهنة المحاماة لا تعطيك فرصة اختيار من ستمثل في المحكمة، وفي القانون الجنائي من الطبيعي أن تمثل أناساً لست راض عنهم، ولكن كان لدي واجب، وأديته كما كان يفترض مني أن أفعل.”

بالنسبة لمشكلة ضحكها في التسجيل الصوتي، علقت حملتها بأن “ردات فعلها كانت واضحة أنها نابعة عن عدم تصديق ولحظات انهيار من ضغط القضية.” وأضافت الحملة “قالت كلينتون في المقابلة إنها قضية فظيعة وكان من الواضح أنها متألمة لأنها اضطرت للعمل عليها. “

وكتبت كلينتون في كتابها “العيش في التاريخ” أن هذه القضية هي التي ألهمتها ببدء خط اتصال مباشر لحالات الاغتصاب.