الاتحاد الاوروبي يمدد عقوباته المفروضة على النظام السوري

أعلن الاتحاد الاوروبي اليوم الجمعة تمديد عقوباته المفروضة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد حتى الاول من يونيو 2017 مؤكدا في الوقت نفسه مواصلة الكتلة المكونة من 28 عضوا تطبيق العقوبات على النظام ومؤيديه “طالما استمر القمع”.
وذكر الاتحاد الاوروبي في بيان ان “العقوبات المعمول بها حاليا ضد النظام السوري تشمل حظرا على النفط وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي وتقييد تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في اعمال القمع الداخلية فضلا عن المعدات وتكنولوجيا رصد مواقع الإنترنت والاتصالات الهاتفية واعتراضها”.
واضاف البيان ان العقوبات تستهدف ايضا أكثر من 200 شخص و70 كيانا بحظر السفر وتجميد الأصول نتيجة “القمع العنيف” ضد المدنيين في سوريا.
واكد البيان مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم جهود المجموعة الدولية لدعم سوريا التي تضم الدول الأعضاء في الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي إضافة إلى تركيا وإيران والصين لتعزيز تنفيذ وقف القتال في سوريا.
كما أعرب عن حرص الاتحاد الأوروبي على تصعيد دوره السياسي في دعم استئناف المحادثات بين الأطراف السورية بتنسيق من مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا بهدف التوصل إلى اتفاق حول تنفيذ انتقال سياسي حقيقي في سوريا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ في العاشر من مايو 2011 تطبيق العقوبات ضد النظام السوري بإدراج 13 مسؤولا عسكريا على قائمته الخاصة بالعقوبات وفرض حظر للسلاح على سوريا تبعتها مجموعة اخرى من العقوبات اتسعت لتستهدف افرادا وكيانات واخرى.