الحساوي: فتح باب التوسعات لمزارع العبدلي البعيدة عن مخطط “النفط”

أعلن المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية فيصل الحساوي فتح باب التوسعات لمزارع العبدلي مكتملة الشروط والبعيدة عن مخطط وزارة النفط.

وقال الحساوي في كلمته خلال اللقاء التشاوري الذي عقده الاتحاد الكويتي للمزارعين اليوم الثلاثاء إنه “لا يمانع منح التوسعات لمزارع العبدلي بشرط أن تكون مكتملة الشروط للحصول على التوسعات” وألا تكون ضمن مخطط وزارة النفط التي تم حصرها لعمليات التنقيب “وسوف نقف الى جانب المزارع لأنه يستحق من يقف الى جانبه”.

ودعا مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين إلى إعداد الكتب اللازمة لمخاطبة وزارة الكهرباء والماء فيما يخص انقطاع التيار الكهربائي ووزارة الأشغال العامة بخصوص زيادة ضخ المياه المعالجة وأي مطالب أخرى توجد في وزارة الشؤون أو الداخلية وغيرها من الوزارات ذات الصلة.

وأكد أن الهيئة تقف جنبا إلى جنب مع المزارع الكويتي وستعمل على مساعدته لإيجاد الحلول الجذرية والمناسبة لجميع المشاكل التي يعانيها سواء كانت المتعلقة في التسويق أو الكهرباء والماء.
وأضاف أن الهيئة وضعت عددا من الحلول وبدأت تنفيذ خطواتها كالتقدم باقتراح لتأسيس شركة تحت مسمى إدارة المزارع إضافة إلى التعاقد مع شركة إسبانية لتنفيذ خطة عمل مناسبة لمشكلة نقص المياه من خلال طريقة الري الإلكتروني والزراعة بالمياه أملا في تخفيف معاناة المزارع الكويتي.

وأوضح أن مساعي الهيئة “لن تتوقف حيث سنلتقي الأسبوع المقبل وزير الكهرباء والماء للعمل على وضع حلول مناسبة لمشكلة المياه المعالجة أو الانقطاع الكهربائي ناهيك عن العمل على فتح باب التصدير أمام المنتج الكويتي حتى يتمكن المزارع من تسويق منتجاته خارج البلاد”.

وذكر أنه سيتم أيضا العمل على إيجاد آلية مناسبة للحد من تدفق المنتجات المستوردة خلال وقت ذروة إنتاج المزارع الكويتي والسعي لتطبيق “الروزنامة الزراعية”.

ولفت الحساوي إلى أن الكويت حازت جائزة (الأمن الغذائي) “وهذا خير دليل على اهتمام الكويت بالزراعة وشؤون المزارع مما حسن من الإنتاج وزاد من جودته وسوف تسعى الهيئة إلى تعزيز هذه الإنجازات من خلال توقيع اتفاقية مع منظمة الاغذية والزراعة العالمية (فاو) وعمل استراتيجية زراعية معها ليتطور عمل المزارع الكويتي كما هو حاله في السعودية الذي تطور بفعل هذه المنظمة والاتفاقيات التي عقدتها معها”.

ووعد بإعداد مذكرة كاملة بمطالب المزارعين وتقديمها إلى المعنيين في الدولة إضافة إلى الاستعداد لعقد لقاء شهري مع المزارعين لسماع أرائهم ومقترحاتهم ومشاكلهم ولإيجاد الحلول المناسبة لهم.

من جانبه أكد رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين هادي الوطري سعي الاتحاد إلى تأسيس شركة لتنظيم عملية بيع المنتجات الزراعية مضيفا ان قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل واضح وصريح بعدم السماح لأي جهة بدخول الجمعيات التعاونية عدا الاتحاد الكويتي للمزارعين أو شركة وافر. وذكر ان ذلك جعل الأمور تسير بالشكل المطلوب والمناسب بالنسبة للمزارع في حين انه في هذا العام تم السماح لشركات أخرى متخصصة بالدلالة ومن الوسطاء الذين تحاربهم وزارة الشؤون بدخول أسواق الجمعيات التعاونية مما أضر كثيرا بمصالح المزارع الكويتي وجعل الأسعار تنخفض بصورة كبيرة.

وقال ان الهدف الرئيسي لوجود الاتحاد الكويتي للمزارعين هو حماية المزارعين والحفاظ على مكتسباتهم والدفاع عن حقوقهم وتحقيق مطالبهم مضيفا ان هذه الأهداف تبين بجلاء أن عمل مجلس إدارة الاتحاد عمل تطوعي وأنه تكليف لا تشريف مما يقتضي سعيهم الدؤوب لتحقيق مصالح المزارعين.

من جانبه ذكر المزارع براك النون أن المزارع الكويتي يعاني من مشكلة القروض التى تمنح له وذالك بسبب تغير كثير من الأمور وارتفاع أسعار بعض السلع التى يحتاجها المزارع مما قلص فرصة زيادة العوائد والإيرادات المالية الأمر الذي ترتب عليه عجز المزارع عن سداد قيمة هذه القروض.

وأضاف إن فكرة إنشاء شركة لتسويق منتجات المزارع جميلة ورائدة لكنها تحتاج الى دعم من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
من جهته راى المزارع راكان بن حثلين أن مشكلة سوء التسويق أدت إلى إغلاق كثير من المزارع داعيا الى وجود دعم من الهيئة والاتحاد لتوفير الحماية اللازمة والدعم اللامحدود للمزارع حتى يتمكن من توفير الأمن الغذائي.

من جانبه قال مدير ادارة المياه المعالجة في وزارة الاشغال العامة المهندس خالد المزعل ان الوزارة تحرص على متابعة خطوط نقل المياه المعالجة للمزارع مبينا ان لديها خطين يتجهان الى محطة العبدلي بطول 85 كيلو مترا.

وأضاف ان هناك مناقصة جديدة تمت ترسيتها على احدى الشركات لتنفيذ عقد خط أنابيب جديد يبدأ من منطقة الصليبية إلى منطقة الوفرة الزراعية بطول 92 كيلومترا ولمدة سنتين على أن يبدأ عمل الشركة المنفذة في الأول من يوليو المقبل.

من جهته قال رئيس اتحاد الثروة الحيوانية محمد صالح البغيلي ان موضوع الكهرباء بات يشكل هاجس قلق كبيرا للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية لأن رفع أسعار الكهرباء والماء استثنى القطاع الصناعي فقط و هو ما يجعلنا نشعر بالتفرقة بين المواطنين لان الواجب توحيد المعاملة مع الجميع .

وأوضح ان المزارع الكويتي او مربي المواشي يحتاجون إلى دعم كبير ودائم حتى يستمروا في توفير الأمن الغذائي سواء كان من المنتجات الزراعية او اللحوم أو الالبان.