محكمة مصرية ترفض اسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول مرسي

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، برفض دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية المصرية، عن الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن وزارة الداخلية أفادت فى ردها على الدعوى بأنها توصلت من خلال الاطلاع على ما لديها من مستندات إلى انتفاء توافر المبررات القانونية التي تستدعي عرض وزير الداخلية أمر إسقاط الجنسية عن مرسى على مجلس الوزراء.
وأضافت المحكمة أن وزارة الداخلية أفادت أيضاً أنها بحثت حالة مرسي وملف الجنسية الخاص به، والثابت به أنه كان محل استعلام لجنة الانتخابات الرئاسية (عام 2012)، عما إذا كان يحمل جنسية أجنبية من عدمه، وأنه تم الرد على أمين عام اللجنة بأنه لم يستدل على ما يفيد سابقة بحث جنسيته، أو الإذن له بالتجنس بأى جنسية أجنبية سواء مع الاحتفاظ أو عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، كما لم يستدل على تحركات له بجوازات سفر أجنبية.
وأوضحت المحكمة أن وزارة الداخلية، أكدت أن مرسى لم يصدر أى قرارات خلال فترة تولية الرئاسة من 30 يونيو2012 إلى 3 يوليو2013 بمنح الفلسطينيين أو أي من الجنسيات الأخرى، الجنسيةَ المصرية.