غرامة من 50 إلى 500 دينار لكل متر مخالف في السكن الخاص

انتهت لجنة المرافق من مناقشة التعديلات المقدمة على قانون البلدية تمهيداً للتصويت عليه كمداولة ثانية في الجلسة المقبلة.
وقال مقرر اللجنة سعود الحريجي إن اللجنة ناقشت التعديلات بحضور وزير البلدية عيسى الكندري، موضحاً أن التعديلات كثيرة ومنها الحد الأدنى والأقصى بشأن مخالفات البناء للسكن الخاص، واستقر الرأي على ما أقر في المداولة الأولى وهو غرامة من 50 إلى 500 دينار على كل متر.
وذكر أن هناك تعديلات قدمت على العقوبات على من خالف قبل صدور القانون، مبيناً أن اللجنة صوتت على رأيها وثبت في التقرير الذي سيرفع إلى مجلس الأمة والتصويت على المداولة الثانية في جلسة الغد.
وكشفت مصادر نيابية أن الخلاف لا يزال قائماً بين الحكومة والنواب حول القانون، فيما يتعلق بالمادة التي تنص على أخذ إذن النيابة العامة لتفتيش المساكن الخاصة، بينما تريد الحكومة أن يكون هذا الأمر من صلاحيات مفتشي البلدية.
وأوضحت أن هناك اختلافات كثيرة حول قانون البلدية بين النواب والحكومة، لافتة الى أنه ليس من المستبعد أن يتم رفضه وترحيله الى دور الانعقاد المقبل وعدم إقراره، مبينة أنه في حال أصر النواب على إقراره كما يرغبون فليس من المستبعد أن تعيده الحكومة للمجلس مرة أخرى قبل صدوره في الجريدة الرسمية.