الوزيرة الصبيح: مجلس الوزراء اعتمد خطة التنمية 2017-2018 وأحالها إلى مجلس الأمة

كشفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن مجلس الوزراء اعتمد يوم أمس الأول خطة التنمية السنوية 2017 / 2018 وأحالها إلى مجلس الأمة.

وأوضحت الصبيح في تصريح صحفي، أن خطة 2017 / 2018 تم اعتمادها في وقت سابق من قبل المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، وتم الاخذ بكافة الملاحظات التي أبداها المجلس الأعلى للتخطيط، والتي اثرت الخطة كونها ملاحظات جوهرية لافتة ان الخطة اشتملت على 7 ركائز اساسية محددة تتكون كل ركيزة من مجموعة من البرامج المحددة التي يبلغ عددها 29 برنامج تنموي يشتمل كل برنامج منها على حزمة من المشروعات المتجانسة مشيرة الى انه يتم اختيار تلك المشروعات في ضوء قدرتها على تحسين وضع دولة الكويت في التنافسية العالمية وتحقيق رؤية الدولة عبر استخدام مجموعة من الادلة الدولية التي يبلغ عددها 20 دليل تحتوي على 28 مؤشرا لافتا ان عدد سياسات الخطة الانمائية التي تم تفعيلها او تنفيذها خلال الخطط السنوية الثلاث 214 سياسة تمثل نسبة 62.5% من اجمالي عدد سياسات الخطة الانمائية على ان تستكمل باقي السياسات خلال سنوات الخطة الانمائية.

وذكرت أن اجمالي المشروعات التنموية في خطة 2017 / 2018 تبلغ 165 مشروعا بتكلفة 4.7 مليار دينار، كما بلغ عدد المشاريع المستمرة من الخطط السابقة 121 مشروعا بتكلفة 4.3 مليار دينار موزعة على 60 مشروع انشائي بتكلفة 4.2 مليار دينار و54 مشروعا تطويريا بتكلفة 88 مليون دينار و6 مشاريع تنفذ وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في حين بلغ عدد المشاريع الجديدة في خطة 2017 / 2018 عدد 44 مشروع بتكلفة 401 مليون دينار كما بلغ عدد المشاريع الانشائية الجديدة 21 مشروعا بتكلفة 294 مليون دينار و17 مشروعا تطويريا بتكلفة 38 مليون دينار.

ولفتت الصبيح إلى أن عدد المشروعات التي شاركت بها الشركات المملوكة للدولة في خطة التنمية 2017 / 2018 بلغ 6 مشروعات بتكلفة تقارب 70 مليون دينار، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الاولى التي تشارك فيها تلك الشركات في مشاريع خطة التنمية تطبيقا للقانون رقم 7 /2016 في شأن التخطيط التنموي والذي الزم الشركات المملوكة للدولة بالمشاركة في خطة التنمية وهو ما جعل الامانة العامة للتخطيط والتنمية تعقد عدد من اللقاءات مع تلك الشركات بهدف دعمها في تقديم مشروعات تنموية تسهم في تحسين مركز الكويت في التنافسية العالمية وتعد مشاركة هذه الشركات ضمن خطة التنمية سابقة اولى من نوعها حيث لم تشهد خطط التنمية السابقة تضمين لمشروعات لتلك الشركات.

واشارت الى ان اجمالي عدد المشاريع الاستراتيجية في الخطة الانمائية الخمسية تبلغ 32 مشروعا بتكلفة اجمالية 23.5 مليار دينار حتى انتهاء تلك المشاريع تنفذها جهات حكومية او بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لافتة انه وبتوزيع التكلفة الاجمالية لهذه المشروعات على المستوى القطاعي نجد ان الوزن النسبي الاكبر من التكاليف كان من نصيب مشروعات قطاع البترول بنسبة 42.2 % من جملة التكاليف يليه قطاع النقل والمواصلات بنسبة 32.4% ثم التعليم 11.6% بينما تفاوت نصيب القطاعات الاخرى مابين 1 الى 5 %.

وكشفت ان عدد مشروعات الشراكة في الخطة السنوية 2017 / 2018 بلغ 6 مشروعات بتكلفة اجمالية تقارب 6 مليار دينار تمثل حوالي 25% من اجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية كما يوجد مشروع واحد للشركات المساهمة بتكلفة اجمالية 611 مخليون دينار بنسبة 3% من اجمالي تكلفة المشروعات يمثلان 28% من اجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية.