مجلس الأمة يوافق على الاقتراح بقانون بتعديل القوانين الرياضية ويحيله إلى الحكومة

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الأحد وبالمداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية وأحاله إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 40 عضوا وعدم موافقة 6 أعضاء من إجمالي الحضور 46 عضوا.

وكانت مجموعة من النواب قد تقدمت باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية مع الطلب بإعطائه صفة الاستعجال.
وتنص المادة الأولى للقانون وفقا لتقرير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية على أن “تتولى الهيئة العامة للرياضة مباشرة الاختصاصات المحددة للوزارة المختصة الورادة في هذا القانون والقوانين ذات الصلة ويباشر مجلس إدارة الهيئة للرياضة الاختصاصات المقررة للوزير المختص في هذا القانون والقوانين ذات الصلة”.
أما المادة الثانية من القانون فتنص على أن “يلغى القانون رقم 5 لسنة 2007 والمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012 والمرسوم بقانون 134 لسنة 2013 والمرسوم بقانون 117 لسنة 2014 والقانون رقم 25 لسنة 2015 ويعمل بأحكام المرسوم بالمواد التالية من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978”.
وتنص المادة الرابعة على أن “يصدر الوزير المختص قرارا بشروط وإجراءات التأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضة وتتولى الوزارة المختصة القيام المختصة القيام بإجراءات التسجيل والشهر ويتم تأسيس الهيئة الرياضية بقرار من الوزير المختص ولاتثبت لها الشخصية الاعتبارية إلا بشهر قرار تأسيسها ونشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية ولا يجوز للهيئة الرياضية مباشرة أي نوع من أنواع النشاط قبل كسبها للشخصية الاعتبارية”.
أما المادة الخامسة فتنص على أن ” تحتذي الهيئات الرياضية نماذج النظم الأساسية التي تضعها الوزارة المختصة ولايجوز الخروج عليها إلا عند الضرورة وبموافقة هذه الوزارة وكل تعديل في نظام الأساسي للهيئة لايكون نافذا إلا بعد موافقة الوزارة المختصة ونشره في الجريدة الرسمية كما يجب شهره وفقا لأحكام المادة السابقة وللهيئة أن تتظلم من قرار رفض التعديل أمام الوزير المختص خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغها بقرار الرفض ويعتبر قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا”.
وتذكر المادة السابعة أنه ” يخصص في ميزانية الوزارة المختصة اعتماد مالي لإعانة الهيئات الرياضية وللوزارة صرف هذه الإعانات وفقا للقواعد والأسس التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وتباشر الهيئات الرياضية نشاطها في حدود السياسة العامة التي ترسمها الوزارة المختصة”.
أما المادة العاشرة فتنص على أن “يدير النادي مجلس إدارة كما يكون له جمعية ويبين النظام الأساسي كيفية تشكيل واختصاصات وسلطات كل منها ولا يجوز للشخص أن يجمع بين عضوية النادي وناد آخر كما لايجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة”.
فيما تذكر المادة 10 مكررا أنه ” لكل عضو من اعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي ان يعطي صوته لمرشح واحد من المرشحين لعضوية مجلس ادارة النادي ويعتبر التصويت لاكثر من مرشحا باطلا ويعتبر فائزا بعضوية مجلس الادارة من يحصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة فإن تساوى اثنان او اكثر في ادنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس ادارة النادي تجرى القرعة بينهم لتحديد الفائز”.
كما نصت ذات المادة على أنه “باستثناء حالة الجمع لممثلي ومرشحي الاتحادات الرياضة والأندية المختصة بين العضوية في مجلس إدارة النادي المتخصص ومجلس ادارة اللجنة الأولمبية الكويتية لا يجوز لأي شخص أن يجمع بين عضوية مجالس إدارة الأندية الرياضية أو الاتحادات الرياضية أو اللجنة الاولمبية أو الهيئة العامة للرياضة او العمل في وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة في أي هيئة رياضية اذا تحقق في ذلك الشخص حالة الجمع المشار اليها وجب عليه أن يحدد خلال العشرة أيام التالية لنشوء هذا الجمع أي الأمرين يختار فإن لم يفعل اعتبر مختارا لاحدثهما ومستقيلا من الاقدم بحكم القانون”.
وذكرت المادة ال11 أنه “للوزارة المختصة ان تقرر بطلان اجتماع اي من مجلس الادارة او الجمعية العمومية والاثار المترتبة عليه اذا انعقد بالمخالفة لاحكام هذا القانون او النظام الاساسي للنادي وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول محضر الاجتماع اليها كما يكون لها خلال هذه المدة ان تقرر بطلان اي قرار يصدر من مجلس الادارة او الجمعية العمومية اذا خالف القانون والضوابط وفي هذه الحالة تكون القرارات الاخرى التي صدرت صحيحة ونافذة”.
فيما نصت المادة 12 على أنه ” يجوز بقرار مسبب من الجمعية العمومية غير العادية او من الوزير المختص حل مجلس ادارة اي ناد وتعيين لجنة مؤقتة لمدة لا تتجاوز ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة اخرى تتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الادارة في النظام الاساسي وذلك في الاحوال الاتية: أ – مخالفة احكام هذا القانون او النظام الاساسي للنادي او تعاميم وقرارات ولوائح الهيئة العامة للرياضة ب – اذا اصبح عدد اعضاء مجلس الادارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا ج- اذا كان ذلك من مصلحة الاعضاء والاهداف الرياضة للنادي”.
وقالت المادة 14 أنه “يجوز بقرار من الوزير المختص دمج أي ناد رياضي في ناد اخر يشابهه في الاهداف اذا تبين انه اصبح غير قادر على تحقيق اهدافه او خدمة مجتمعه او توقف عن ممارسة نشاطة لمدة ستة اشهر على الاقل او اذا اصبح عاجزا عن الوفاء بتعهداته او تخصص او نظامه الاساسي او فقدعنصرا من عناصر انشائه”.
كما نصت ذات المادة على “ويجب ان تضمن قرارت الادماج والاندماج المشار اليهما في هذه المادة والمادة السابقة إجراءات التنفيذ في حالة تعذر دمج النادي في نادي اخر فللوزير المختص حله وتصفية امواله وموجوداته ويتضمن قرار الحل تعيين المصفيين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة لإجراء التصفية”.

*******************************************************

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة وتلا الامين العام اسماء الحضور من النواب والوزراء

واعتذر عن عدم الحضور الى جلسة اليوم كل من وزير الدفاع ,وزير البلدية ,روضان الروضان ,احمد لاري ,محمد طنا ,عسكر العنزي ,منصور الظفيري ,خليل الصالح ,سلطان اللغيصم

وينتقل المجلس الى بند الاحالات ويوافق عليها وينتقل الي استكمال مناقشة تقاير لجنة الميزانيات والحساب الختامي.

ويقررالمجلس تأجيل بندي الاسئلة والاوراق والرسائل الواردة الي جلسة الثلاثاء المقبل.

وقال النائب صالح عاشور :قدمنا طلبا بتشكيل لجنة تحقيق فيما يخص الاضراب الذي حصل في القطاع النفطي في وقت سابق ونرجو ان يتلي الطلب

وبدوره قال النائب يوسف الزلزلة إن نسبة الانجاز في مبني جامعة الشدادية لم تتجاوز سوي ٣٠٪‏ وشويه فما السبب الذي يدعوا الي عدم الانجاز اذا الميزانية موجودة؟

وذكر أن تكلفة البعثات الداخلية للطلبه الكويتيين تبلغ 50 مليون دينار سنويا فلماذا يتم دفع هذه المبالغ الضخمة.

وأضاف الزلزلة ان هناك مجموعة من الاداريين غير قادرين علي تنفيذ مسؤولياتهم.

وعن الهيئة العامة للبيئة قال ما الضمان حيال عدم تزوير التقارير الخاصة بالمواد الكيميائية التي تدخل الكويت خاصة وان القائمين علي هذا الامر ليسوا كويتيين؟

وتابع الزلزلة اليس الاجدر ان يكون في هذه المواقع ابناء الكويت وبالنسبة لهيئة المعلومات المدنية لماذا لا يتم الحاق خريجي الكويتيين من المعاهد بادخال المعلومات في هيئة المعلومات المدنية بدلا من الوافدين.

قال النائب سعدون حماد: بالنسبه لهيئة ذوي الاعاقة فإن المستحقين يستبعدون من الاستفادة خاصة المعاق بعين واحدة,وهناك تلاعب في هيئة ذوي الاعاقة

وعن هيئة التعليم التطبيقي فانها تعاني من الكثير من التجاوزات والتعدي علي المال العام حيث ان مدير الهيئة ادرج شعبا وهمية لاجل الحصول علي اموال ,ومن الضرورة احالة الموضوع الي النيابة العامة لانه هناك تعديا علي المال العام ..لائحة الابتعاث في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي غير معتدمة من ديوان الخدمة المدنية وايضا لائحة الخبراء الزائرين كذلك غير معتمدة ,ونطالب بعدم اقرار ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

وأضاف النائب خليل عبد الله ان المؤسسات التعليمية لو كانت تحترم نفسها ما كانت لتعين مسؤولين ذوي شهادات مزورة ..أما جامعة الشدادية هناك كلام عن اسنادها للقطاع الخاص ,ولن نسكت عن هذا الامر ..كنت اتمني وزير التربية يكون موجودا ونحن نناقش ميزانيني جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتي يبلغ اجمالي الميزانيتين مجتمعتين مليار دينار تقريبا

وبدوره قال النائب صالح عاشور: بناء علي تقرير لجنة الميزانيات هناك توجه في التعيين لغير الكويتيين في الجهات والادارات الحكومية بحجة عدم وجود تخصص بين الكويتيين,ولننظر الى ما يحدث في هيئة المعلومات المدنية من تعيين للوافدين

قال النائب صالح عاشور إن بناء علي تقرير لجنة الميزانيات هناك توجه في التعيين لغير الكويتيين في الجهات والادارات الحكومية بحجة عدم وجود تخصص بين الكويتيين,ولننظر الى ما يحدث في هيئة المعلومات المدنية من تعيين للوافدين.

وأضاف الزلزلة أيضا الاوراق في الهيئة العامة للبيئة مطبوعة ومختومة علي بياض ويمشون الشحنات دون تدقيق ..وعن جامعة الشدادية فانها لن تنتهي في عام ٢٠١٧ كما هو معلن خاصة وان نسبه الانجاز بلغت ٣٧٪‏  الاوامر التغييرية لجامعة الشداد الاوامر بلغت ٢٧ مليون اي انها قاربت علي العقد الاساسي

أكد وزير التربية د. بدر العيسى إن التعطيل في مشروع جامعة الشدادية ناتج عن كثرة التغييرات ويفترض ان ننقل هذا المشروع الي وزارة الاشغال لان جامعة الكويت ليس فيها الكادر الفني الكافي علي الاشراف واستكمال انشاء المشروع.
وأضاف الوزير د. بدر العيسى ان تخفيض البعثات فلم نخفض البعثات وظلت كما هي ٦ الاف للبعثات الخارجية و٤ الاف للداخلية ونسب القبول كما هي

وتابع وزير التربية  د. بدر العيسى قائلا  لدينا جامعات محظورة في الخارج ونوقف الابتعاث اليها وبعض الطلبة مصرين علي هذه الجامعات.

قال النائب د. محمد الحويلة ان بعض الجهات تتأخر في تسكين الشواغر لديها ويجب ان يتم ربط مخرجات التعليم العالي بحاجة سوق العمل ويجب ان يتم عقد اجتماعات بين الخدمة المدنية والتعليم العالي وبعض الجهات ذات الصلة لوضع استراتجية واضحة المعالم .