الغالبية عقدت الاجتماع الرمضاني: إعلان الموقف من الانتخابات بعد الصيف

التأمت كتلة الغالبية المبطلة ليلة أول من أمس في ديوان النائب السابق أحمد السعدون، للمرة الأولى بعد اعلان عدد من أعضائها المشاركة في الانتخابات المقبلة ترشيحاً وانتخاباً.

وحضر الاجتماع 14 عضواً هم السعدون ومحمد الدلال والدكتور حمد المطر والدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش وخالد السلطان وفلاح الصواغ ونايف المرداس ومحمد هايف والدكتور بدر الداهوم وعبداللطيف العميري وأسامة الشاهين وأسامة المناور وعمار العجمي.

وأرجأت الكتلة، التي أكد أعضاؤها أنها باقية، إعلان أي موقف عن مشاركة عدد من أعضائها في الانتخابات إلى ما بعد العطلة الصيفية، حيث سيعقد اجتماع شامل للكتلة يكون موعده قريبا من موعد الانتخابات.

وفي تصريح لـ «الراي» قال السعدون: «هذه مناسبة اجتماعية وجرت العادة دعوة الإخوة في ليالي رمضان المباركة. أما بخصوص ما أثير عقب التصريح الذي أطلقته في شأن موعد الانتخابات المقبلة، فهي لن تجرى قبل 23/ 7/ 2017 ولن يعقد المجلس الجديد أي اجتماع قبل 6/ 8/ 2017 وغير ذاك اجتهادات لا تتسق مع حكم المحكمة الدستورية، وعموماً فإن اي انتخابات لن تجرى بغير هذا التاريخ وكما ذكرت غير مرة إلا بحل مجلس الأمة».

وأعلن النائب السابق محمد هايف لـ «الراي» عن اللقاء بأنه «اجتماع مبارك في شهر فضيل اجتمعنا به مع أخوة نجلهم ونقدرهم، ونحن في (ثوابت الأمة) أعلنا موقفنا بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، وسأمثل التجمع في الدائرة الرابعة ومعي في الدائرة نفسها أسامة المناور، وسيمثلنا في الدائرة الخامسة الدكتور بدر الداهوم، وحتى هذه اللحظة لم نعلن أسماء المرشحين الذي سندعمهم في الدوائر الأخرى وأظن أنه سابق لأوانه».

وقال النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي»: «إن كتلة الغالبية باقية، وهناك لجنة تنفيذية تزاول مهامها، أما الموقف من المشاركة والمقاطعة للانتخابات المقبلة فلم يبحث في الاجتماع ولن يناقش إلا حين اقترابها».

ووصف لـ «الراي» عضو المجلس المبطل الأول محمد الدلال أجواء الاجتماع بأنها «مريحة غلب عليها الطابع الاجتماعي، واتفقنا على اجتماع آخر يكون بعد انتهاء العطلة الصيفية للتشاور بخصوص المشهد السياسي».

وقال النائب السابق عبداللطيف العميري لـ «الراي»: «إنها دعوة اجتماعية لا تتعلق بمواقف سياسية ولم يخرج أحد من الكتلة حتى يعود إليها وأي سؤال بخصوص الانتخابات المقبلة سابق لأوانه».

وأوضح الدكتور حمد المطر لـ «الراي» أن «الحركة الدستورية أعلنت مشاركتها في الانتخابات المقبلة، ولكن حتى هذه اللحظة لم تعلن أسماء مرشحيها في الدوائر الانتخابية الخمس وما يذكر مجرد اجتهادات».

وأفصح عضو المجلس المبطل الأول الدكتور بدر الداهوم لـ «الراي» بقوله «أعلنت الترشح للانتخابات المقبلة، وإن وفقني الله ووصلت لمجلس الأمة سأعمل على تعديل القوانين التي مست المال العام، والتي قوضت الحريات ومست المواطن وحرياته، وستكون البداية مع قانون الدوائر الانتخابية الذي سأقدم اقتراحاً بقانون لتعديله بالإضافة إلى قانون البصمة الوراثية وقانون الجرائم الالكترونية والزور الشمالية، وقانون البلدية الجديد الذي يعتبر تعدياً على حرمة المساكن، وقانون المناقصات الجديد»، متسائلاً «لماذا تم استثناء الشركات غير المدرجة في البورصة من القانون؟».