المبعوث الأممي: وجدنا أنفسنا في الكويت ولم نشعر على الإطلاق بأننا غرباء

اعتبر مبعوث الامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد اليوم الاربعاء اختيار الكويت لاستضافة مشاورات السلام اليمنية “قرارا موفقا” في ضوء ما تمتلكه من رصيد حافل بالانجازات التاريخية في مساعدة الاشقاء العرب ولاسيما اليمنيون خلال فترة الخلافات ما بين الشطرين الجنوبي والشمالي.

جاء ذلك في تصريح ادلى به لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب مشاركته يوم امس الثلاثاء في جلسة مغلقة لمجلس الأمن عبر الأقمار الصناعية لاحاطة أعضاء المجلس بسير مشاورات السلام في الكويت وآخر التطورات لحل الأزمة اليمنية بشكل سلمي وشامل.

وقال ولد الشيخ احمد ان تعاطي دولة الكويت مع الازمة اليمنية وما تقدمه من دعم سياسي و لوجستي “إيجابي للغاية” مشيدا بالدور المهم الذي يؤديه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في دعم مشاورات السلام اليمنية وتدخله المباشر لضمان تقدمها.

واضاف انه بفضل دعم سمو الامير وكذلك الجهود التي بذلها النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ونائبه خالد الجارالله صمدت مشاورات السلام وعاد المتفاوضون الى طاولة الحوار لتحقيق الهدف المنشود.

وأعرب عن شكره لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا في استضافة المشاورات وتقديم جميع التسهيلات لها موضحا ان معظم مشاورات السلام في العالم تستغرق أسابيع وأشهر ولكنه لم يتوقع ان تستمر المشاورات والبقاء في الكويت طوال هذه الفترة.

وقال ” لقد وجدنا أنفسنا في الكويت محل ترحيب كبير ولم نشعر على الإطلاق بأننا غرباء اذ لا يزال الدعم على الوتيرة ذاتها منذ اول يوم لنا هنا وعلى كل المستويات”.
وأوضح المبعوث الاممي “ان سمو أمير الكويت استقبله على هامش المشاورات اربع مرات في حين استقبل سموه الوفود اليمنية مرتين وحث سموه الجميع على مواصلة الحوار للتوصل الى صيغة توافقية للحفاظ على اليمن وشعبه من ويلات الحرب والدمار”.

وحول تطورات مشاورات السلام اليمنية قال ولد الشيخ احمد ان المشاورات تتقدم ببطء الا انه حذر من ان اطالة أمد الحرب سيزيد من صعوبة التوصل الى حل في اليمن وسيزيد من تفاقم الأوضاع التي ذهب ضحيتها الأبرياء ودمرت بسببها المنازل والمدن.

وأضاف ان جميع القضايا الشائكة طرحت على طاولة المشاورات مؤكدا حرص الامم المتحدة على ضرورة توفر الضمانات المحلية والدولية اللازمة بشأن جميع هذه القضايا بما يؤدي إنهاء النزاع الدائر في اليمن.
وقال انه جرى الحديث خلال المشاورات عن ورقة عمل لبلورة المرحلة المقبلة والضمانات مؤكدا “انه في هذه المرحلة لن يصدر اي قرار يخالف مضمون الاتفاق الذي سنتوصل اليه في الكويت”.

وعن تصريح المتحدث الرسمي باسم وفد انصارالله بأنهم على استعداد لتسليم السلاح وإعادة مؤسسات الدولة وفق ضمانات دولية محددة قال المبعوث الاممي ” رأينا واضح في هذا الجانب ونحن جئنا للكويت للعمل تحت مظلة قرار مجلس الامن 2216 والنقاط الخمس التي تنطلق منها محاور النقاش والجميع متفق على ذلك”.
وأوضح ان “القرار 2216 ينص على التمسك بالشرعية الممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي ..وهذا الامر لا خلاف عليه بين جميع الاطراف”.
وعن خريطة الطريق التي قدمتها الامم المتحدة قال ولد الشيخ أنها تتضمن تصورا عمليا لانهاء النزاع وعودة اليمن الى مسار سياسي سلمي موضحا ان هذا التصور يتضمن اجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها قرار مجلس الامن 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على اعادة تأمين الخدمات الأساسية وانعاش الاقتصاد اليمني. وقال ان حكومة الوحدة الوطنية ستتولى بموجب هذه الخريطة مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الضرورية للتوصل الى حل سياسي شامل ومنها قانون الانتخابات وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وانهاء مسودة الدستور. وشدد في هذا الصدد على ضرورة أن يضمن هذا الحوار السياسي مشاركة النساء والشباب وكذلك القوى السياسية الفاعلة في جنوب اليمن.
وعن تشكيل اللجان العسكرية أعرب ولد الشيخ احمد عن الأمل بان يجري تشكيل هذه اللجان خلال مشاورات الكويت موضحا ” ان رؤيتنا في هذا الجانب تتمثل في وجود ضباط يتمتعون بالاحترام والاستقلالية الكاملة ولا يمثلون اي طرف ومشهود لهم بالنزاهة والخبرة العسكرية شريطة ان لا يكون قد سبق لهم المشاركة في الحرب”. وذكر أن اللجنة العسكرية الأولى هي لجنة عليا مركزية في العاصمة صنعاء إضافة إلى لجان محلية أخرى في مناطق النزاع كمناطق تعز والجوف ومأرب على سبيل المثال.
وردا على سؤال حول ما أثير في وسائل الإعلام بشأن طرح فكرة مشاركة قوات من الكويت وعمان في هذه اللجان أوضح أن “هذه الفكرة طرحت في الماضي ولكني لم أتطرق شخصيا لأسماء الدول باعتبارها قضية سيادية تخص الدول لافتا إلى أن بعض الأعضاء ذكروا اسماء دول ولكنه شخصيا لم يتطرق لها.
وكشف أن الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي اعرب خلال لقائه معه أول من أمس عن استعداد الجامعة لتوفير مراقبين دوليين يكون دورهم تأطيريا مع المراقبين المحليين ويقومون بإرسال التقارير حول قضايا الانسحابات وتسليم السلاح.
وحول ما اذا كانت قضية الأقاليم عائقا في المشاورات أوضح أن هذه القضية بحثت خارج الحوار الوطني وهي من القضايا التي تحتاج إلى مزيد من البحث مشيرا إلى أنه لمس استعدادا من الجميع لبحث هذه القضية وضمان عدم تشكيلها أي عائق.
وتابع “أن قضية الأقاليم ليست جزءا من القضايا المطروحة حاليا ولكن من الممكن بحث هذه القضية بعد الانتهاء من المرحلة الحالية والانسحابات وتسليم السلاح ورجوع الدولة بقوتها وتشكيل حكومة وحدة وطنية متوافق عليها”.
وحول ما اذا كانت مشاورات السلام قد تطرقت الى الدستور اليمني الجديد اكد انه لم يبحث هذا الموضوع مع الاطراف اليمنية فيما اشار الى إمكانية مناقشته بعد الانتهاء من المرحلة التمهيدية والمراحل التي بعدها والخاصة بتشكيل الحكومة والعودة الى صنعاء والدخول في مرحلة الحوار السياسي والتي يمكن من خلالها طرح مثل هذه القضايا.
وعن مبادرة المملكة العربية السعودية المكونة من اربعة محاور قال ان هذه المبادرة تتعلق بدعم لجنة التهدئة والتنسيق مشيدا بدور السعودية من ناحيتي تنظيم الاجتماعات التي حضرتها مع ممثلي الوفدين مع السفير السعودي في اليمن لدعم اللجان المحلية وتفعيلها وهو ما يدل على التزام المملكة بقضية وقف الحرب ووقف الاعمال القتالية.
وثمن ايضا المنحة التي قدمتها المملكة بقيمة مليون ريال سعودي لدعم اللجان المحلية علاوة على فكرة تحويل لجنة التنسيق والتهدئة الى في منطقة الظهران جنوب السعودية والتي وافق عليها وفد انصار الله.
وقال ان هذا الامر ” سيكون له دور مهم في تفعيل عمل اللجنة” متوقعا ان يحدث الاسبوع المقبل.
واضاف ان من النقاط الاربع التي ذكرتها المملكة توسيع عمل لجنة التهدئة والتنسيق على النطاق المحلي وعدم اقتصارها على اللجان المحلية عبر تشكيل فرق متحركة تذهب الى مناطق الاشتباكات وتسهم في ايقاف المعارك فيها “.
واوضح ان ما قدمته المملكة العربية السعودية عبارة عن “خطة متماسكة” تعكس الدور المهم للمملكة بهدف ايقاف النزاع الدائر في اليمن.
وحول ما ذكره وفد الحكومة اليمنية ان معظم من افرج عنهم من الطرف الاخر هم من المحكومين جنائيا وليسوا من الصحفيين او المعتقلين سياسيا اعرب المبعوث الاممي عن الاسف ازاء القضية الانسانية وما شهدته من اثارات “تدل على عدم الثقة بين الطرفين”.
واشار الى تشجيع الامم المتحدة للمبادرات الايجابية بين الاطراف ومنها افراج الطرف الحكومي عن 54 طفلا وافراج انصار الله عن حوالي 400 اسير ومعتقل.
وطالب ولد الشيخ احمد جميع الاطراف بالافراج عن السياسيين والصحفيين وسجناء الرأي موضحا انه ” لا يمكن لاي دولة تريد ان تبني قرارها على حقوق الانسان والديمقراطية ان يكون فيها سجين رأي وهو ما يشير له القرار الاممي 2216 “.
وعن ما يطالب به الطرفان للافراج عن أسراهم لدى كل طرف كشف ان الوفد الحكومي يطالب بالافراج عن اكثر من 2000 سجين فيما يطالب وفد انصار الله والمؤتمر الشعبي العام بالافراج عن اكثر من أربعة آلاف سجين.
واوضح انه لا يمكن معرفة ما اذا كان جميع المطالب بالافراج عنهم من الاحياء “وهو ما يحتاج الى افادات من الطرفين وتقديم لوائح واضح بالاشخاص المطالب بهم”.
وردا على سؤال حول انسحاب القوات الاماراتية من اليمن افاد بأن “الاماراتيين اكدوا تمسكهم بمواقفهم حول اليمن كجزء من التحالف ولن يتوقفوا حتى تعلن السعودية توقفها عن هذه الحرب وأوضحوا ان ما اعلن في الصحافة كان مغالطة وسوء فهم”.
واوضح انه التقى سفير الامارات في اليمن واكد موقف بلاده في هذا الشأن مثمنا في الوقت ذاته موقف الامارات الداعم للامم المتحدة في مشاورات السلام.