الشمالي: “النافذة الواحدة” تساهم في خدمة الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة

قال وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتية خالد الشمالي إن مشروع (النافذة الواحدة) وفصل إجراءات تأسيس شركات الأشخاص عن إجراءات إصدار رخصتها التجارية ساهم بتقليص المدة الزمنية اللازمة للتأسيس الى أربعة أيام عمل بعد أن كانت تستغرق 45 يوما.

وأوضح الشمالي في بيان صحافي اليوم السبت بمناسبة الاعلان عن بدء عمل (النافذة الواحدة) أنه باستطاعة أي شخص التقدم بطلب تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات الشخص الواحد خلال زيارة واحدة لمقر إدارة النافذة.

وأضاف أن أي شخص يمكنه التقدم بطلب التأسيس من خلال زيارة الموقع الإلكتروني (www.kbc.gov.kw) وتقديم الطلب عبره دون أوراق حيث سيقوم النظام بمعالجة الطلب وتحديد موعد للشخص لزيارة (النافذة الواحدة).
وأشار الى أن النافذة هي الوحيدة التي تجمع بين وزارة التجارة والصناعة والجهات الرقابية على الأنشطة التجارية و كذلك القوانين الكويتية لافتا إلى “أن وزير التجارة والصناعة وبموجب قانون التراخيص هو الوحيد الذي يستطيع إصدار تراخيص تجارية”.
وذكر أن هذا الترخيص يصدر وفقا للنشاط الذي يختاره طالب الترخيص ويخضع للضوابط المقررة من قبل الجهات الرقابية التي تشرف على النشاط وتراقب من يشتغل به داخل البلاد.
وبين “أن ممارسة الأنشطة الطبية على سبيل المثال كعمل تجاري يخضع لوزارة التجارة للموافقة على إصدار الترخيص ويجب حصول طالب الترخيص على موافقة وزارة الصحة بعد استيفاء الضوابط المقررة من قبلها وعليه تقوم (التجارة) بمنح الترخيص”.
وأفاد بأن الوضع نفسه ينطبق على شركات الاستثمار التي تخضع لرقابة هيئة أسواق المال من حيث استيفاء الضوابط المقررة من قبلها لإصدار الترخيص والرقابة على تلك الأنشطة.
ولفت إلى أن اختيار الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد لاصدارة تراخيصها من خلال هذه النافذة يأتي لكون هذين النوعين من الشركات يمثلان الشريحة الأوسع في عملية بيئة الأعمال سواء داخل أو خارج الكويت.
وقال الشمالي إن النافذة تساهم في خدمة شريحة الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة من خلال تقليص الدورة المستندية بالكامل من خلالها والانتهاء من تأسيس الشركة واستخراج تراخيصها والبدء بالعمل بشكل فعلي.
وأوضح أن الوزارة تتعاون في ذلك مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشايع الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم الشباب بتقديم خدمات تساعدهم على ممارسة الأعمال وتشجع على الاستثمار المباشر بما يتماشى مع الرؤية السامية بجعل الكويت مركزا تجاريا وماليا.
وأضاف أن بداية العمل في النافذة ستكون في المقر الذي تم افتتاحه بمنطقة اشبيلية ومن ثم التواجد تدريجيا في كل المحافظات متوقعا “اصدار قرار وزاري بوقف إجراءات تأسيس شركات الشخص الواحد والشركات ذات المسؤولية المحدودة في مقر وزارة التجارة والصناعة وتحويلها للنافذة الواحدة”.
وأثنى الشمالي على الجهد الكبير الذي قام به الطاقم الفني في الوزارة المشرف على المشروع لإنجاحه وتطويره وتغلبه على العديد من المعوقات لافتا إلى أن هذا الفريق سيكون له الدور الأساسي في إتمام مراجعة باقي أشكال الشركات ودراسة إمكانية ضم خدمة تأسيسها للنافذة الواحدة.
وأكد فعالية ودقة أنظمة الربط الإلكتروني في المعاملات بين (التجارة) وبقية الجهات الحكومية الأخرى موضحا أن الوزارة نجحت في الربط بين المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الداخلية ووزارة العدل وبلدية الكويت.
وأفاد بأنه عند تأسيس الشركة في السابق كان على طالب الترخيص اختيار النشاط التجاري في ذات الوقت والقيام بالإجراءات الخاصة بإصدار ترخيص النشاط التجاري أثناء فترة التأسيس مما تسبب بكل هذا التأخير وزاد من عدد المستندات والوثائق المطلوبة.
وقال الشمالي “إن (التجارة) وجدت من خلال المراجعات والدراسات للقوانين المنظمة لعمل النافذة أن المشرع القانوني نص بما يصب في شأنها في قانون الشركات رقم 1/2016 وقانون هيئة تشجيع الاستثمار وقانون انشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
وأضاف أنه تم اعداد المقارنات بين القوانين ومدى إمكانية تأسيس النافذة لتقدم خدمات بتأسيس الشركات لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى وزارة التجارة.
وأشار الى “أن الوزارة رأت أن رؤوس الأموال المطلوبة للأنشطة ضخمة بما يعيق تأسيس الأعمال التجارية” موضحا “أنه لتيسير بيئة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أصدر وزير التجارة والصناعة آنذاك قرارا بتخفيض رؤوس أموال الشركات بهدف تحسين بيئة الأعمال في الكويت”.
وذكر أنه مع بدء العمل في النافذة وتأسيس الشركات من خلال اجراءات إلكترونية دون أوراق “نكون أمام التحدي الأكبر وهو السجل التجاري باعتباره العمود الفقري للشركة منذ التأسيس فكل إجراءات الشركة ومعاملاتها وتعديلاتها موجودة فيه وقد حرص المشرع على ضرورة المحفاظة عليه”. وحول التجارة الالكترونية ذكر الشمالي أن الوزارة تقوم حاليا بعمل دراسات شاملة لجمع معلومات دقيقة حولها وعن تطوير العمل بها في الكويت.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تطوير هذه التجارة لما لها من أهمية كبيرة على مستوى العالم ولكونها أحد روافد التجارة والاقتصاد في الدول وأحد القطاعات الكبيرة للأعمال التجارية لاستقطاب الشباب.