“القضاء الإداري المصري” يُلغي قرار مُحافظ المركزي تحديد رئاسة البنوك بـ9 سنوات
قال محامٍ إن محكمة القضاء الإداري في مصر قضت الأحد بوقف تنفيذ قرارٍ لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، يقضي بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة وفروع البنوك الأجنبية في مصر عن 9 سنوات سواء متصلة أو منفصلة.
وكان البنك المركزي عزا القرار الذي أثار ضجة في الوسط المصرفي في مارس(آذار) إلى رغبته في”إعداد صفٍ ثانٍ والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام وضخّ دماء جديدة في شرايين المؤسسات”.
وقال عاطف الشريف المحامي عن صاحب الدعوى الذي لجأ للقضاء لوقف وإلغاء قرار محافظ المركزي، إن قرار المحكمة واجب النفاذ.
وأضاف قائلاً إن “قرار المحكمة اليوم واجب النفاذ للبنك المركزي حتى وإن قام بالطعن عليه”.
عيوب
وأضاف الشريف الذي تولى الطعن فى قرار المركزي عن موكله شعبان سيد محمد أحد المساهمين في البنك التجاري الدولي، أن قرار المركزي”مشوب بعيب عدم الاختصاص، وعيب مخالفة القانون، وإنعدام السبب وعيب إساءة السلطة”، مشيراً إلى أن “للمركزي حق الرقابة فقط على وحدات القطاع المصرفي، وليس التدخل في شؤونها الداخلية وفرض قيود على إدارتها”.
قيادات مصرفية
وقالت مصادر مصرفية آنذاك إن قرار المركزي من شأنه الإطاحة بأكثر من ثمانية قيادات مصرفية تعمل في مناصب تنفيذية من بينهما الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي هشام عز العرب ، والتنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي حسن عبدالله الرئيس، و رؤساء بنك فيصل الإسلامي مصر، وبنك مصر إيران، وبنك الكويت الوطني مصر، وأبوظبي الوطني مصر، وبنك البركة مصر وبنك عودة مصر، وبنك التعمير والإسكان.
ويعمل في مصر نحو 40 بنكاً ما بين حكومي وخاص.
وقضى هشام عز العرب أكثر من 10 سنوات رئيساً تنفيذياً للبنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر.
ومضى على حسن عبدالله الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي أكثر من 10 سنوات هو الآخر في البنك.
