تغيير استراتيجي في عقوبة حبس ميسي

قررت النيابة العامة في إسبانيا عدم الاستئناف ضد العقوبة الصادرة بحق الأرجنتيني ليونيل ميسي على خلفية اتهامه بالتهرب الضريبي، رغم أنها دعمت حتى النهاية مسألة إحالة اللاعب للمحاكمة.

وقالت صحيفة “البايس”، يوم الخميس 14 يوليو/تموز: “القرار يدل على تغيير في استراتيجية النيابة لتترك للاعب ومحاميه فرصة التفرغ فقط لدعوى الاستئناف ضد قرار اتهامه”.

وأعلنت عائلة ميسي أنها ستتقدم باستئناف ضد قرار الاتهام أمام المحكمة العليا. ودافع ميسي عن نفسه خلال جلسات المحاكمة، التي انعقدت في مطلع الشهر الماضي، مؤكدا أن والده هو المسؤول عن الأمور المالية الخاصة به وأنه كان يجهل ما كانت تحويه العقود التي كان يوقع عليها، وأنه كان يصب تركيزه في لعب كرة القدم وحسب.

وعوقب ليو ووالده خورخي ميسي في الأسبوع الماضي بالحبس لمدة 21 شهرا، بعد اتهامهما بالتهرب من دفع الضرائب، في الفترة ما بين العامين 2007 و2009، بالرغم من أن ميسي ادعى عدم علمه بالطريقة التي تدار بها أمواله.

يذكر أن اللاعب ووالده لن ينفذا العقوبة فعليا، حيث ينص القانون على إيقاف تنفيذ العقوبة في حال بلغت مدتها أقل من عامين وكانت الجريمة المرتكبة هي الأولى بالنسبة للمتهم، بالإضافة إلى إمكانية إصلاح الضرر.