“الهيكلة”: اتفاقية ميكنة بيانات موظفي البنوك تفعل دور الحكومة الالكترونية

قال الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الكويتي فوزي المجدلي ان اتفاقية ميكنة بيانات صارفي العلاوة الاجتماعية والكوادر من العاملين بالبنوك والتي ابرمت اخيرا مع اتحاد مصارف الكويت تهدف الى تفعيل دور الحكومة الالكترونية.

واضاف المجدلي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت ان الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية التي يبرمها البرنامج مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة بغية توفير المزيد من الخدمات للمؤسسات والمواطنين العاملين بالقطاع الخاص ممن يتقاضون دعم العمالة والعلاوات الاجتماعية.

واوضح ان من شأن هذه الاتفاقية السماح للبنوك باستخدام قاعدة بيانات البرنامج المتعلقة بأوجه الدعم المالي المقررة للعاملين بالجهات الخاصة وذلك بالنسبة لعاملي المصارف.

وذكر ان البرنامج سيسمح للبنوك بموجب هذه الاتفاقية استخدام قاعدة بياناته بهدف القيام بالمهام الواردة بالاتفاقية مبينا ان البرنامج سيقوم بإعداد شاشة ادخال وفقا للمواصفات الفنية تسمح بإدراج كل البيانات المتعلقة بالدعم المالي المقرر للمستفيدين من حيث اسم البنك والفرع ورقم الحساب ورقم (الايبان).

واضاف ان البنك سيتحمل مسؤولية صحة البيانات المدرجة واي تعديلات تتم عليها بواسطته وسيتم الصرف من البرنامج بناء على تلك البيانات دون ادنى مسؤولية على (القوى العاملة).

واشار المجدلي الى ان البرنامج سيؤمن نظاما آليا تتوافر به الحماية اللازمة لما يحويه من بيانات من خلال انشاء حوائط حماية وانظمة تشفير تمنع ولوج او اطلاع اي شخص من غير المرخص لهم على الملفات او البيانات المدرجة بتلك الاجهزة.

ولفت الى ان البرنامج سينشئ نظاما موحدا بصلاحيات مختلفة ومنفصلة لكل بنك وفقا لبيانات موظفيه وذلك عن طريق انشاء اسم مستخدم وكلمة سر يتوفران لكل بنك بناء على طلبه وبصلاحيات يتم تحديدها والالتزام بها وتحمل المسؤولية الناتجة عنها.

وشدد على ان البرنامج يضمن حفظ وسرية البيانات وكل المكاتبات المتبادلة بين الطرفين واسماء من قاموا بالمعاملات مع حفظ تلك البيانات مدة 10 سنوات.
واضاف انه بموجب الاتفاقية تلتزم البنوك باستخدام قاعدة البيانات فيما يتعلق بتحديد البنك وفروعه وتحديد اسماء مستخدمي النظام وصلاحيات كل منهم وتحديد منسق دائم للبنك مع البرنامج او من ينوب عنه وحصر الاستخدام بالمستفيدين من اصحاب الحسابات البنكية وارقامها التي يتم تحويل مبالغ دعم العمالة اليها.

وافاد المجدلي بان البنوك ستلتزم ايضا بتوقيع المستفيدين لديها على اقرار وتعهد يتضمن بموجبه تفويض البرنامج بإفشاء اي بيانات خاصة بالدعم المالي المقرر له لصالح البنك.

وذكر ان البنك سيقوم بادخال كل البيانات المتعلقة بالصرف المالي للعلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد على ان يلتزم بالرد على استفسارات المستفيدين فيما يتعلق بحساباتهم الشخصية المخصصة لتحويل الدعم المالي المقرر او اجراء براءة ذمة آليا بين البنوك المعنية في حال تغيير المستفيد للبنك.

واضاف ان البنك سيلتزم ايضا بمراجعة وتحديث بيانات الحسابات الشخصية للمستفيدين على ان يكون التحديث الآلي بديلا عن المراسلات الورقية فيما بين البنك و(القوى العاملة).

واوضح ان الاتفاقية تلزم البنك بتزويد البرنامج باسماء وارقام هواتف موظفيه المخولين بمهمة مراقبة تنفيذ مضمون هذه الاتفاقية وتحديث بياناتهم وفقا للمتغيرات التي تطرأ في هذا الخصوص.
ولفت الى انه في حال تغيير الموظفين المفوضين بالدخول على النظام يتحتم على البنك اخطار البرنامج باسماء وبيانات الموظفين الجدد وذلك قبل 10 ايام من هذا الاجراء.

وشدد المجدلي على انه “لا يجوز في غير الاحوال المصرح بها قانونا للبنك بالاطلاع من دون وجه حق او افشاء او نشر اي بيانات او معلومات مسجلة تتعلق بالمستفيد الا بموافقة خطية من المستفيد او من ينوب عنه قانونا او بموجب قرار او حكم قضائي”.

وذكر انه “يحظر على البنك استخدام البيانات او المعلومات المشار اليها والمسجلة بسجلاته في غير الاغراض التي جمعت من اجلها”.

واوضح ان (القوى العاملة) يسعى من خلال هذه الاتفاقيات الى مواكبة النهج الحكومي الرامي الى استخدام التكنولوجيا وتفعيل دور الحكومة الالكترونية بين الجهات ذات العلاقة في مختلف المجالات لاسيما تبادل المعلومات بغية تيسير التعامل وتقليل الدورة المستندية.

واشار الى ان البرنامج قام بميكنة اصدار شهادات لمن يهمه الامر وصرف الدعم للخريجين من دون مراجعته لافتا الى انه سيتم في الشهر المقبل اصدارها لموظفي شركات الاتصالات والاستثمارات والشركات التي تضم العديد من العمالة الوطنية.