“الصناعات” الكويتية: إسكان العمالة بمحيط المصانع المحلية يحد من أسعار الإيجار السكنية

أكد رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي أن قرار إسكان العمالة في محيط المصانع المحلية من شأنه الحد من أسعار الإيجار في المناطق السكنية والمباني الاستثمارية لتكون مناسبة للمواطن والوافد على حد سواء.
وقال الخرافي في بيان صحافي للاتحاد اليوم الأحد إن اعتماد النظام الجديد للمباني الصناعية يعتبر من أهم الإنجازات الحكومية التي تحققت في الفترة الأخيرة حيث إن النظام الجديد يسمح باستخدام اكبر لمسطح القسيمة الصناعية لغرض التصنيع.
وأشاد بجهود مجلس الوزراء وبلدية الكويت والمجلس البلدي ووزارة الداخلية والإدارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للصناعة على جهودهم وتشجيعهم وخروجهم بتوجهات داعمة للصناعة فضلا عن حرصهم البالغ على تطبيق القرار بخصوص السماح للمصانع بإسكان عمالتها داخل محيطها.
وأضاف “اننا اليوم نقطف ثمار جهودنا التي قمنا بها في اتحاد الصناعات طوال السنوات الماضية بغية إيجاد حل لسكن العمال في المصانع إذ يمكن حاليا إسكان العمالة داخل محيط المصانع بما يتوافق مع الاشتراطات الخاصة بسكن العمال”.
ولفت إلى ما تلمسه اتحاد الصناعات الكويتية من تعاون مثمر من قبل الجهات الحكومية المذكورة انطلاقا من إيمانها بتحقيق المصلحة العامة ومصلحة البلاد.
وذكر أن الجهات الحكومية لديها وعي ودراية تامة بأهمية إيجاد الحلول اللازمة لقضية سكن العمال بغية الحد من الأبعاد الأمنية والاجتماعية الخطيرة والناتجة عن اختلاط العمال في المناطق الحضرية علاوة على ازدحام المرور الشديد في الطرقات الموصلة إلى المناطق الصناعية والتكلفة الباهظة التي تتحملها المصانع نظير توفير السكن المناسب للعمال.
وشدد الخرافي على أن الاتحاد لن يألو جهدا في حل جميع المعوقات والعراقيل التي تقف حجر عثرة أمام تطور القطاع الصناعي تماشيا مع سياسات الدولة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل ورفع نسبة تمثيل الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى تقليل الاعتماد على مورد واحد للدخل وهو النفط و بالتالي التحول من اقتصاد متقلب الى اقتصاد متوازن.
وكان المجلس البلدي قد أقر أخيرا التعديلات النهائية بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية مناطق المخازن أو المناطق سواء كانت خدمية أو حرفية أو تجارية وكذلك المناطق الصناعية.
ويهدف اتحاد الصناعات الكويتية الذي أسس عام 1989 إلى خدمة الصناعة والصناعيين في البلاد ورعاية مصالحهم وتحسين الأداء ورفع ومؤازرة الاقتصاد الوطني إضافة إلى رفع مستوى العاملين في القطاع من النواحي الفنية وتنمية قدراتهم.