“اسواق المال”: انتهاء المهلة المحددة لنموذج حوكمة الشركات

أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم السبت انتهاء المهلة المحددة لتقديم نموذج متابعة تطبيق قواعد حوكمة الشركات لعام 2016.

وأكدت الهيئة في بيان صحافي التزام نحو 199 شركة من أصل 231 شركة تخضع لقواعد الحوكمة بتقديم النموذج المطلوب وذلك قبل انتهاء المهلة المقررة في 19 من يوليو الجاري.
وأوضحت أن نسبة الشركات الملتزمة بتقديم النموذج بلغت 86 في المئة مبينة أن هناك 32 شركة تخلفت عن تقديمه خلال المهلة المقررة.

وذكرت أنه يتعين على الشركات الخاضعة للقواعد المذكورة تزويد الهيئة بشكل سنوي بما يفيد المتطلبات الواردة في قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة على أن يقدم أول تقرير في مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ نفاذ هذه القواعد في 30 يونيو 2016.

وأشارت إلى جهودها المستمرة في التمهيد لمرحلة نفاذ قواعد حوكمة الشركات علاوة على السعي لتذليل كل المعوقات التي تواجه تلك الشركات في تطبيق القواعد ذات الصلة من خلال الانشطة التوعوية المتواصلة للشركات الخاضعة لتلك القواعد بشكل خاص والمتعاملين في السوق بشكل عام.

وأضافت أن تذليل تلك العقبات سيتم من خلال إقامة الورش والنشرات التوعوية لافتة إلى منتدى (الحوكمة) الذي عقد في مارس الماضي فضلا عن التفاعل والتواصل المستمر مع الشركات في حال وجود أي استفسارات تخص كيفية تطبيق القواعد.

وأفادت الهيئة بأن تطبيق نظام (الحكومة الالكترونية) والذي أطلق أخيرا عبر موقعها الالكتروني يتيح للشركات بعد التسجيل المسبق فيه إمكانية متابعة إجراءات تقديم النموذج المعتمد واستكمال متطلباته الكترونيا وارفاق مستنداته.

وأكدت أهمية التطبيق السليم والكامل لهذه القواعد والتي ستسهم بشكل أساسي في تعزيز ثقافة الحوكمة وتطبيقاتها وخلق الثقة بالأسواق المالية والمستثمرين في القطاع المالي علاوة على تنظيم سوق المال بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية.

وذكرت أن الشركات التي تخلفت عن تقديم النموذج الخاص بها خلال تلك المهلة هي شركة السكب الكويتية وصناعات التبريد والتخزين واسمنت الهلال والكويتية لصناعة مواد البناء والمعدات القابضة والوطنية الاستهلاكية القابضة والكويتية لصناعة وتجارة الجبس والكويتية للمسالخ والوطنية للمسالخ والكويتية للاغذية والمجموعة المتحدة للصناعات الغذائية.

وأضافت أن قائمة الشركات المتخلفة ضمت ايضا شركات وثاق للتأمين التكافلي وصكوك القابضة والدار الوطنية للعقارات والوطنية الدولية القابضة وأموال الدولية للاستثمار وصناعات بوبيان الدولية القابضة وجيران القابضة والأمانة للاستثمار والرتاج للاستثمار فضلا عن سبائك للاجارة والاستثمار وموارد المتحدة للاستثمار وكي جي ال للاستثمار والداو للاستثمار.

كما ضمت القائمة شركات الشامل الدولية القابضة ونفائس القابضة والنخيل للانتاج الزراعي ووربة للتأمين والتجارة والاستثمار العقاري ومينا العقارية ومجموعة كاب كويت للوساطة المالية والرباعية للوساطة المالية.
واصدرت هيئة أسواق المال قواعد (حوكمة الشركات) بعد اجراء كل التعديلات عليها ومراجعتها بما يتناسب مع أفضل الممارسات المهنية بهدف الارتقاء بمستوى أداء الشركات وتعزيز قدراتها المالية وتطوير بيئة العمل وفق تنظيم يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية.
وتأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقا للقانون (7/2010) الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته وبموجب هذا القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.