الداخلية: استثناء “البدون” من إعادة “البيت الشعبي”

أكد مدير عام الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية العميد عادل احمد الحشاش ان قرار استرجاع المساكن الشعبية واعادة توزيعها والذي سيبدأ مطلع الشهر المقبل يحقق العدالة بين الجميع ويراعي المصلحة العامة، مشيرا ان هذا القرار ليس بجديد فهو مطبق منذ تخصيص هذه المساكن في العام 1979.

واضاف ان معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح أكد في أكثر من مناسبة ضرورة توفير السكن الملائم لمنتسبي وزارة الداخلية العسكريين من المساكن منخفضة التكاليف (البيوت الشعبية) بشكل يحقق العدالة والمساواة بين كافة منتسبي الوزارة وفق شروط الاستحقاق.

وبين العميد الحشاش ان قرار استرجاع هذه البيوت يتم عن طريق صدور قرار اداري لأنهاء او فسخ عقد الايجار من قبل مؤسسة الرعاية السكنية ويشمل كل من لديه جنسية معلومة وانتهت مدة خدمته في الوزارة وحصل على مستحقاته المالية كاملة وبالتالي يجب المستفيد من هذه المساكن المبادرة بتسليم عهدته وضمنها المسكن الشعبي المخصص له والذي يعتبر عهدة تعاد الى وزارة الداخلية بعد نهاية الخدمة وذلك لإعادة توزيعه ومنحه لعسكري اخر ممن لا يزالون على رأس عملهم.

ونوه العميد الحشاش ان قرار استرجاع هذه المساكن استثنى فئة المقيمين بصورة غير قانونية مراعاة لظروفهم الانسانية ووفق شروط وضوابط محددة بالإضافة الى انه في حالة وفاة المنتسب لوزارة الداخلية ممن خصص لهم مسكن شعبي يجوز للوزارة السماح لعائلته بالتمتع بالسكن لمدة سنتين او لحين بلوغ أكبر الذكور سن 18 عاما تقديرا لأسرة المتوفي ممن خدم الوزارة، بالإضافة الى تأجيل اخلاء المسكن حتى نهاية العام الدراسي او لمدة شهرين من تاريخ انتهاء الخدمة.