“اسواق المال”: نسعى للارتقاء بتصنيف سوق الكويت الى مستوى الاسواق الناشئة

أكدت هيئة اسواق المال الكويتية سعيها الى تحقيق هدفها الاستراتيجيي المتمثل في الارتقاء بتصنيف سوق الكويت للاوراق المالية الى مستوى الاسواق الناشئة وامتلاك المعايير العالمية المطلوبة لذلك الغرض.

وقالت الهئية في تقريرها السنوي الخامس الذي اصدرته اليوم الثلاثاء حول أدائها في السنة المالية (2015 – 2016) انها حققت العديد من الانجازات في السنة المالية الماضية لاسيما في الجانب التشريعي والتوعوي.

وأضافت ان السنة المالية الماضية تعد نقطة انطلاق استراتيجية مهمة للهيئة في اطار توجهاتها الى تحقيق اهدافها المنشودة في تطوير سوق المال وتنميته وحماية المتعاملين في انشطة الاوراق المالية وتعزيز الشفافية والعدالة والنزاهة وضمان التطبيق السليم العادل للقوانين مع مراعاة تبني افضل الممارسات العالمية تشريعا وتنظيما.

وأوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال الدكتور نايف الحجرف في كلمة افتتح بها التقرير ان من اهم انجازات الهئية في السنة المالية (2015 – 2016) اصدار القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون رقم (7/2010) الذي استهدف اجراء تعديلات مطلوبة وتجاوز ملاحظات تتعلق بالتشريعات السابقة المنظمة للتعاملات التجارية.

وأفاد ان تلك التعديلات اعطت الهيئة الحق في تنظيم التنفيذ على الاوراق المالية دون التقيد ببعض الاحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الامر الذي سيؤثر جوهريا في بيئة الاعمال المحلية.

وبين الحجرف ان التعديلات شملت ايضا اعفاءات من الضريبة المقررة على ارباح التصرف بالاوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وعوائدها والسندات وصكوك التمويل وغيرها ما يعد احد عوامل تشجيع الاستثمار في الاوراق المالية.

وذكر ان هيئة اسواق المال اصدرت لائحتها التنفيذية التي تعد اكبر عمل تشريعي في تاريخ التنظيم المالي والاستثماري في الكويت باعتبارها حجر الاساس لتنظيم متكامل يشمل انشطة الاوراق المالية عامة مشيرا الى ان اللائحة التنفيذية جاءت شاملة للتشريعات والاحكام والقواعد المطلوبة كافة.

واعتبر الحجرف ان اللائحة التنفيذية جاءت منسجمة مع فلسفة الهيئة باعتبارها جهة تنظيمية اشرافية رقابية تسعى الى الارتقاء بتصنيف السوق المالي وخلق بيئة استثمارية جاذبة تمتلك كل المقومات المطلوبة لتوطين الاستثمارات المحلية وجذب الاجنبية.

وأشار الى ان التوجهات الخاصة بالارتقاء بكفاءة وفاعلية المنظومة الاشرافية والرقابية للهيئة بدءا بتطبيق نظام الافصاح الالكتروني وتهيئة البيئة المواتية والاطار التنظيمي المطلوب لتطبيق مشتقات وأدوات مالية مستحدثة مثل السندات والصكوك اضافة الى التوجيهات بتحفيز الاستثمار الاجنبي وازالة ما قد يقيدة وتعزيز مقومات الحد من المخاطر واعادة صياغة مفهوم وكالة المقاص.

وتضمن تقرير الهيئة عرضا لاهم انجازاتها في السنة المالية الماضية موزعة حسب انشطتها وفق اربعة فصول رئيسية اذ تضمن الفصل الاول هيئة اسواق المالية الرؤية والرسالة في حين تناول الفصل الثاني انجازات الهيئة للسنة المالية الماضية فيما تطرق الفصل الثالث للرؤى والتطلعات المستقبلية للهيئة وخصص الفصل الرابع والاخير للبيانات المالية للسنة المالية.

يذكر ان المادة رقم 25 من القانون(7/2010) تنص على ان تقدم هيئة اسواق المال للوزير المختص تقريرا سنويا يرفع الى مجلس الوزراء في حدود 120 يوما من نهاية كل سنة مالية حول انشطتها واعمالها وانجازاتها في تطوير وتنمية السوق في السنة المنقضية على ان يشمل حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات.