“الإعلام”: 213 طلبا لـ”النشر الإلكتروني” إلى الآن للحصول على تراخيص
أعلن الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات في وزارة الإعلام الكويتية خالد الرشيدي أن عدد الطلبات المقدمة لإدارة النشر الإلكتروني حتى الآن بلغ 213 طلبا وتم تسجيل الطلبات المستوفية الشروط.
وقال الرشيدي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن الإدارة مستمرة في استقبال المزيد من طلبات الحصول على تراخيص للخدمات الإخبارية والوسائل الإعلامية المدرجة ضمن قانون الإعلام الإلكتروني الذي بدأ العمل به أخيرا.
وأضاف أن عملية التسجيل متواصلة وفق القانون والشروط المحددة خلال آلية تتسم بالمرونة في تسهيل الإجراءات عبر الموقع الإلكتروني ومن ثم الحضور للادارة لإتمام التسجيل وفق قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني موضحا أن الإدارة أنشأت الموقع الإلكتروني لتسجيل طلبات ترخيص الخدمات الإخبارية والوسائل الإعلامية المدرجة ضمن قانون الإعلام الالكتروني إلى جانب فتح خطوط اتصالات أمام استفسارات الجمهور.
وثمن الجهود الداعمة التي يبذلها وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح ووكيل وزارة الإعلام طارق المزرم والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية محمد الشمري للارتقاء بالإعلام الكويتي في كل الجوانب.
وأشاد بجهود العاملين في إدارة النشر الإلكتروني ومديرها لافي السبيعي الذين يبذلون جهودا كبيرة في سبيل إتمام إجراءات تسجيل المتقدمين للحصول على تراخيص العمل الاعلامي الإلكتروني.
وذكر الرشيدي أن قانون الإعلام الالكتروني بمواده يمثل نقلة إعلامية مهمة في تاريخ الإعلام الكويتي والعربي والذي يعمل على تطوير الممارسات الإعلامية بكل مهنية.
وبين أن تشريع قانون إعلامي إلكتروني في دولة الكويت يعد خطوة متقدمة في تعزيز الإعلام الهادف خلال الوسائل الإعلامية الإلكترونية نحو القيام في أداء الرسالة الاعلامية على أكمل وجه.
وقال إنه إيمانا من وزارة الإعلام باحترام الرأي والرأي الآخر وتأكيدا على تعامل الوزارة بكل شفافية وخصوصا فيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم الإعلام الالكتروني فقد قامت الوزارة بتخصيص صفحة خاصة على موقعها الالكتروني لاستقبال كل الأسئلة والاستفسارات التي ترد بشأن مشروع تنظيم قانون الإعلام الالكتروني والرد عليها.
وكانت وزارة الإعلام الكويتية بدأت تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني الذي أقر ونشر في الجريدة الرسمية في فبراير الماضي من خلال اللائحة التنفيذية للقانون التي صدرت بالقرار الوزاري رقم 100 لسنة 2016 ونشرت في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي.
