وزيرة الشؤون: تأهيل ذوي الاعاقة ليحصلوا على فرص عمل

اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الكويتية هند الصبيح اهمية ورشة الحاسب الالي التي تم افتتاحها اليوم الاحد بإدارة التأهيل المهني للمعاقين في تأهيل وتمكين ذوي الاعاقة من انجاز ما يصبون إليه والحصول على الوظائف المناسبة بالقطاعين العام والخاص.

وقالت الصبيح في تصريح للصحافيين على هامش الافتتاح إن مثل هذه الورش لاسيما الحرفية منها تحتوي على منتجات غاية في الدقة صنعت بأنامل ذوي الاعاقة لافتة إلى العمل على تسويقها محليا وعالميا.

وردا على سؤال حول تنظيم ورش عمل بالتعاون مع معهد الكويت للابحاث العلمية افادت بأن هناك بعض الورش القائمة ضمن الخطط الموضوعة فيما تم عقد اكثر من ثلاث ورش وسيتم عقد اخرى خلال الاشهر القادمة مبينة انه ستتم مناقشة هذا الموضوع في الاجتماع المقبل للمجلس الاعلى للمعاقين.

وفيما يتعلق بمراجعة ملفات المعاقين ذكرت الوزيرة الصبيح أنه تمت مراجعة نحو ستة الاف ملف من اصل 40 الفا موضحة ان “هناك ملفات لا يوجد بها تقارير طبية واخرى تم وقفها لعدم استحقاقها للمساعدات”.

وأفادت بأنه يتم فحص الملفات ثم تدقيقها والتأكد من وجود المخالفات ومن ثم احالتها الى التحقيق مؤكدة أهمية السير وفق هذه الآلية “حتى لا نظلم احدا”.

وبشأن اجراءات نقل بعض الادارات التابعة للشؤون الى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة اكدت الوزيرة الصبيح انه تم بالفعل نقل ادارة التأهيل المهني للمعاقين وانه جار العمل على نقل ادارتي المركز الطبي التأهيلي وخدمات دور الرعاية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وحول الاجراءات التي ستتخذ بحق القيادات غير الملتزمة بتنفيذ خطة التنمية قالت إنه “بالنسبة للجهات التابعة لي احيل الى التقاعد من لم يلتزم بالعمل والانجاز” وعلى مستوى الدولة فإن لجنة متابعة القرارات بمجلس الوزراء تدرس من خلال اجتماعات مناقشة تقارير الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في هذا الصدد.

وفيما يتعلق بجلب مستشارين قانونيين من دول شمال افريقيا اوضحت انه تم استقدام العديد منهم لتعويض النقص باعداداهم في الوزارة لاسيما انه “لدينا اكثر من اربع الاف قضية تحتاج الى متابعات”.

وذكرت ان “الاعداد الحالية من القانونيين لا تكفي لمتابعة القضايا” موضحة أنه تم حصر اعداد القانونيين الكويتيين في الوزارة واخضاعهم الى دورات تدريبية من قبل المستشارين الذين تم استقدامهم حتى يتم تدريبهم.

واشارت الصبيح الى “العمل على زيادة اعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص لتخفيف العبء عن الباب الرابع من الميزانية”.

وفيما يتعلق بالربط الالي بالهيئة العامة للقوى العاملة قالت إنه “سوف ينتهي الربط خلال ايام وسننهي مشكلة تعطل النظام بعد استكمال الربط والتطور التكنولوجي الذي ستشهده هذه الادارات”.

وحول التركيبة السكانية قالت إن “هناك قرارات اتخذت واحيلت الى مجلس الوزراء لاعتمادها” مبينة ان من شأن هذه القرارات ” تعديل التركيبة السكانية”.

من جانبه اكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتور طارق الشطي في تصريح مماثل اهتمام دولة الكويت بذوي الاعاقة وتحديث الخدمات المقدمة لهم لافتا الى ان تمكينهم في المجتمع من اولويات عمل الحكومة التنموية.

واوضح الشطي ان افتتاح الورش الخاصة بالحاسب الآلي يعد اولى ثمار تدريب وتأهيل المعاقين وتحقيق دمجهم في المجتمع عبر توفير فرص عمل لهم تناسب امكانياتهم وقدراتهم وتتماشى مع احتياجات سوق العمل.

بدوره اكد نائب المدير العام لقطاع الخدمات التأهيلية في الهيئة ماجد الصالح في تصريح مماثل حرص الهيئة على التوسع واستحداث ورش تأهيلية تتماشى مع احتياجات سوق العمل وتتوافق مع قدرات المعاقين وتؤهلهم لدخول سوق العمل والانتاج.

وشدد الصالح على اهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والدور الفعال بالاهتمام بذوي الاعاقة لتنفيذ توجيهات سمو امير البلاد بالاهتمام بقضايا المعاقين ومنحهم كل التسهيلات والاولويات لانجاز متطلبات حياتهم.