الوزيرة الصبيح: الكويت حريصة على حماية العمالة الوافدة
اكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان دولة الكويت حريصة كل الحرص على حماية العمالة الوافدة بصفة عامة ومنها الجالية الهندية التي تمثل أكبر نسبه عمالة بسوق العمل في البلاد.
وقالت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء ان العمالة الهندية تحتل المرتبة الاولى بالنسبة لاعداد العمالة في البلاد مايدل على استقرارهم بأعمالهم واستلام حقوقهم دون أيه معوقات.
ولفتت الى أن دولة الكويت قد وقعت علي بروتوكول مع وزارة القوى العاملة الهندية والتي تضمنت بأحد بنودها شرط تصديق عقد العمل من قبلها قبل دخول العمالة للبلاد كما ان اصحاب العمل يدركون مدي اهمية هذه العمالة ومهارتهاالمهنية.
وكشفت الوزيرة الصبيح ان اجمالي عدد العمالة الهندية التي تعمل بالقطاع الاهلي بلغ 549 الف و186 عاملا وان عدد العمالة التي تقدمت بشكاوى عمالية لطلب حقوقهم خلال الفتره من 31 يوليو عام 2015 حتى 31 يوليو 2016 بلغ 4223 شكوي سواء كانت بخصوص حقوق عمالية أوتحويل اذن عمل أو الغاءه مما يعني انها لاتمثل واحدا بالمئة من عدد العمالة الهندية.
واكدت ان ادارة علاقات العمل ووحداتها بالمحافظات تقوم باستقبال شكاوي العمالة بشكل عام والعمالة الهندية بشكل خاص وتقوم ببحثها والسعي الى تسويتها بشكل ودي وحال تعذر ذلك تقوم باحالتها الى القضاء.
واضافت ان دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة وايمانا منها بحقوق العمالة الوافدة فقد فرضت ضمانا ماليا على اصحاب العمل يجوز للهيئة تسييلها لدفع اجور العمالة وتذاكر السفر.
واشارت الوزيرة الصبيح أن دولة الكويت قد استقبلت عددا من العاملات بمركز الايواء الذي أشادت به العديد من المنطمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان لما يوفره من عناية خاصة وخدمات متميزة للعمالة الوافدة الى حين مغادرتها البلاد.
واوضحت انه تم بالفعل مغادرة العاملات من الجالية الهندية بعد استلامهن لحقوقهن مشددة على ان حكومة دولة الكويت ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة ترحب بالتعاون مع كافة الاطراف ذات الصلة في حال وجود شكوى او عدم امتثال لقانون العمل الكويتي وترغب من الجهات الهندية المختصة تزويدها بمزيد من المعلومات والبيانات المتعلقه بأي شكاوي عمالية للوقوف على المشكلة ومحاولة حلها ومعالجتها.
