البلدية: السماح للدور الهندسية منح تراخيص البناء للمشروعات الحكومية

قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي إن البلدية وافقت على السماح للدور الاستشارية الهندسية إنجاز معاملات تراخيص البناء وتسليم الحدود الخاصة بالمشروعات الحكومية وفق ضوابط محددة “سيتم وضعها لاحقا” بغية تبسيط وتسهيل الإجراءات ذات الصلة.

وأضاف المنفوحي وفق بيان صحافي لإدارة العلاقات العامة في البلدية اليوم السبت أن اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق في البلدية قررت تكليف إدارتي الأنظمة الهندسية والقانونية وضع ضوابط محددة بشأن السماح للدور الاستشارية الهندسية منح تراخيص البناء وتسليم الحدود الخاصة بالمشروعات الحكومية تحت إشراف ومراقبة البلدية.

وأوضح أن الجهاز التنفيذي للبلدية يستهلك جهدا وعملا كبيرين في إنجاز معاملات مشروعات الجهات الحكومية التي تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي المعاملات بنحو 60 في المئة.

وذكر أن البلدية تعمل بجدية على تحقيق الإصلاح من خلال تبسيط وتسهيل كل الإجراءات لافتا إلى ضرورة اتخاذ خطوات من شأنها إحداث التطوير في آلية العمل ككل.

وأشار إلى أهمية وضع اللوائح التنفيذية لقانون البلدية الجديد تمهيدا لجعل دورها رقابيا وتخفيف العبء عن قطاعاتها بما يسهم في إنجاز معاملات المشروعات الحكومية ودعم القطاع الخاص.

وشدد المنفوحي على أهمية تحقيق الإصلاح الإداري واستكمال منظومة تطوير بلدية الكويت مؤكدا أن “المسؤولين في الجهاز التنفيذي أمام فرصة ذهبية لتغيير الصورة عن البلدية في ظل صدور قانونها الجديد”.

وأضاف أن اللجنة العليا ناقشت مواد قانون البلدية الجديد مبينا أنه ستكون هناك خطة إعلامية ستنطلق في شهر أكتوبر المقبل للتعريف بمواد القانون والعقوبات التي يحتويها.

وأفاد المدير العام للبلدية بأنه كلف كل قطاع فيما يخصه تقديم اقتراحاته المتعلقة بإصدار اللوائح التنفيذية لقانون البلدية الجديد لمناقشتها في اجتماع لاحق.

وذكر أن اللجنة آنفة الذكر ناقشت أيضا موضوع المعاملات الإلكترونية بين البلدية والجهات الحكومية وقد أوصت بمخاطبة المدير العام لإدارة الفتوى والتشريع لإبداء الرأي القانوني بشأن موضوع الربط الآلي في معاملة أوصاف العقار بين إدارة السجل العقاري بوزارة العدل وبلدية الكويت.

وكان مجلس الأمة وافق في شهر يونيو الماضي على تعديل قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 بالمداولة الثانية وأحاله إلى الحكومة وتركزت التعديلات على ثلاثة محاور أولها محور (المجلس البلدي) لمعالجة التأخير الناتج عن المعاملات الحكومية والمشاريع التنموية ومعاملات المواطنين في المجلس البلدي.

وجاء التعديل على المحور الثاني فكا للتشابك بين البلدية والجهات الحكومية الأخرى بعد استحداث هيئات حكومية كالهيئة العامة للغذاء والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للطرق وهو مدخل للاصلاح المالي والإداري.

وشدد المحور الثالث العقوبات على مخالفات البناء عبر وضع العديد من الضوابط الصارمة التي ستسهم في القضاء على هذه الظاهرة.