“الإحصاء”: ارتفاع التضخم المحلي 3.06 % خلال يوليو الماضي
أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية اليوم الاربعاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) محليا 06ر3 في المئة خلال يوليو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2015.
وقالت الإدارة في تقريرها الشهري عن التحليل الإحصائي لاسعار المستهلك وخصت به وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الرقم القياسي العام ارتفع بنسبة 07ر0 في المئة في يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو الماضي على اساس شهري.
وذكرت أن الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين شهد في يوليو الماضي استقرارا في ست مجموعات رئيسية مؤثرة في حركة الأرقام القياسية للاسعار وارتفاعا في ثلاث مجموعات في حين سجل انخفاضا في ثلاث مجموعات.
وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في يوليو الماضي بنسبة 19ر1 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2015 في حين شهدت المجموعة ارتفاعا على أساس شهري قدره 46ر0 في المئة.
وبينت أن أسعار ثلاث مجموعات فرعية من المجموعة الأولى انخفضت على أساس شهري في حين شهدت ارتفاعا في خمس مجموعات واستقرارا في ثلاث مجموعات مبينة ان الرقم القياسي استقر في المجموعة الرئيسية الثانية (السجائر والتبغ) على أساس شهري وارتفع 59ر0 في المئة على أساس سنوي.
وأشارت إلى ارتفاع الرقم القياسي للمجموعة الثالثة (الكساء وملبوسات القدم) خلال يوليو الماضي بنسبة 59ر0 في المئة على أساس سنوي وانخفاضا نسبته 16ر0 في المئة على أساس شهري في حين ارتفع معدل التضخم في المجموعة الرابعة (خدمات المسكن) 33ر7 في المئة على أساس سنوي وارتفع في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة) 65ر2 في المئة على أساس سنوي.
وأفادت بأن المجموعة السادسة (الصحة) شهدت ارتفاعا في معدل التضخم خلال يوليو الماضي بنسبة 03ر2 في المئة على أساس سنوي وارتفاعا بواقع 23ر0 في المئة على أساس شهري في حين انخفضت المجموعة السابعة (النقل) على أساس سنوي بنحو 92ر1 في المئة وارتفع في الثامنة (الاتصالات) على أساس سنوي 50ر0 في المئة.
وقالت (الإحصاء) إن معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيهية والثقافية) ارتفع على أساس سنوي بنحو 31ر0 في المئة في حين شهد ارتفاعا في المجموعة العاشرة (التعليم) على أساس سنوي في يوليو الماضي بنسبة 48ر3 في المئة.
وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية ال11 (المطاعم والفنادق) شهد ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 05ر4 في المئة كما شهدت المجموعة الأخيرة (السلع والخدمات المتنوعة) ارتفاعا سنويا بنسبة 15ر1 في المئة.
ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس التغير بمستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس التضخم أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.
وكانت منهجية الأرقام القياسية لأسعار المستهلك لسنة الأساس الجديدة 2007 استندت إلى البيانات المستخلصة من 455 مصدرا من محافظات البلاد الست في وقت ضمت فيه سلة المستهلك الجديدة السلع والخدمات الأكثر استخداما بين الأفراد والأسر التي تم اختيارها خلال بحث الدخل والانفاق الأسري.