«الأموال العامة» البرلمانية توصي بوقف مسؤولين في هيئة الزراعة

كشف رئيس لجنة حماية الأموال العامة عبدالله الطريجي أن وزارة الدفاع لم تبرم عقد صفقة طائرات الشحن للنقل الاستراتيجي، لافتا إلى أن هذه  الصفقة أثيرت في سنة 2011 وكانت مدرجة في لجنة حماية الأموال العامة خلال ذلك المجلس.
وقال الطريجي «ان لجنة حماية الأموال العامة عقدت اجتماعا فرعيا لها أمس، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح وعدد من المسؤولين في الوزارة وممثلين عن ديوان المحاسبة المسؤولين عن ملف التحقيق».
وأضاف «وقد اتضح أنه كانت هناك مراسلات بين وزارة الدفاع والشركة والوكيل في الكويت، وفي النهاية رأت وزارة الدفاع عدم الاستمرار في هذه الصفقة، وأن وزارة الدفاع ليست بحاجة إلى هذا النوع من الطائرات وبخاصة أن مبلغ الصفقة كان 450 مليون دولار».
وذكر أن ممثل ديوان المحاسبة أكد أنه تلقى كتابا رسميا من وزارة الدفاع يؤكد عدم الاستمرار في هذه الصفقة، واللجنة بدورها قدمت الشكر إلى الوزير على الشفافية في تزويد اللجنة بالوثائق والمستندات التي تفيد اللجنة في كتابة تقريرها، وتم الاتفاق على ارسال تقرير يتضمن بعض المستندات التي اطلعت عليها اللجنة تمهيدا لرفعه إلى مجلس الأمة.

الحيازات الزراعية
وأضاف الطريجي، كما ناقشت اللجنة التحقيق في موضوع الحيازات الزراعية وما شاب من حصول بعض المواطنين وبعض الشركات التجارية على حيازات زراعية بناء على رخص تجارية مزورة، لافتا إلى أنه تبين عدم وصول أغلب الوثائق والمستندات التي طلبتها اللجنة، مما يعني استمرار المماطلة وعدم التعاون من قبل المسؤولين في الهيئة العامة للزراعة.
وتابع «اعتبرت اللجنة أن الاستمرار في المماطلة وعدم تزويد اللجنة بالمستندات المطلوبة يعني بداية تأزيم مع اللجنة ومع مجلس الأمة في عدم التعاون، خصوصا أننا مقبلون على بداية دور انعقاد جديد».
وأوضح الطريجي «ان المجلس منح اللجنة وقتا لتقديم دورها في بداية دور الانعقاد المقبل في شهر اكتوبر، لذلك رفعنا عددا من التوصيات، وسوف تتم مخاطبة سمو رئيس مجلس الوزراء لتزويدنا بآخر المستجدات، خصوصا ان سموه أبلغ الوزراء المختصين بهذا الملف بالتعاون التام مع لجنة حماية الأموال العامة».

وقف المسؤولين
وأضاف «خلال اجتماع اللجنة السابق حضر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الأشغال العامة، وأكد وزير الداخلية خلال الاجتماع أن هناك تعليمات من سمو رئيس مجلس الوزراء للتعاون مع لجنة حماية الاموال العامة بتزويدها بجميع الوثائق ، لذلك وبعد مرور هذه الأيام وتعنت المسؤولين في الهيئة العامة للزراعة رأت اللجنة رفع توصيات إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بإيقاف عدد من المسؤولين في الهيئة عن العمل، خصوصا ان بعض هؤلاء المسؤولين تدور حولهم الشبهات».
وأوضح الطريجي «أنه اتضح بالمستندات علاقة هؤلاء الموظفين المباشرة مع المواطن الذي حصل على شركات تجارية مزورة، وبخاصة أن بعضهم انتهى مرسوم عملهم وكان يجب عليهم مغادرة الهيئة، إلا أنهم ما زالوا مستمرين وحسب المعلومات المتوافرة لدى اللجنة أن هناك من يسعى إلى تجديد مدة عمل جديدة من خلال مرسوم آخر».
وأشار  الى ان اللجنة  سترفع توصية بإيقاف تخصيص الحيازات الزراعية للشركات والأشخاص حتى انتهاء اللجنة من رفع تقريرها إلى مجلس الأمة، وكذلك ستوصي رئيس مجلس الوزراء بحث الوزراء الذين لهم علاقة بملف الشركات المزورة والحيازات الزراعية بالتعاون مع لجنة حماية الأموال العامة بتزويدها بجميع المستندات والاثباتات.