“التجارة”: مراقبة مستمرة لأسعار السمك لمنع الارتفاعات المصطنعة

أكد الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة الكويتية عيد الرشيدي أن فرق الطوارئ التابعة للقطاع ترصد يوميا وبشكل مستمر أسعار السمك لضبط أي ارتفاعات مصطنعة والحد منها.
وقال الرشيدي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن المفتشين يعملون بصورة دورية ومنظمة لرقابة كل السلع ومنها الأسماك للتأكد من صلاحية المنتجات وعدم وجود أي تلاعب فيها.
وأضاف أن هناك مفتشين يقومون بجولات بعد صلاة الفجر لمراقبة سوق مزاد الأسماك المستوردة والتأكد من أسعارها للحد من الارتفاعات المصطنعة وأخذ الاجراءات القانونية بشأن المخالفين علاوة على الكشف عن عمليات الغش التجاري المتمثلة في بيع أسماك فاسدة للمستهلكين.
وأشار إلى أن فريق الطوارئ التابع لقطاع الرقابة التجارية ضبط خلال الأسبوع الماضي 84 كيلوغراما من السمك غير الصالح للاستهلاك الآدمي في سوق منطقة المباركية.
وأوضح أن الفريق قام بمراقبة حراج الأسماك في السوق قبل عمليات البدء في السمسرة على تلك الكميات من الأسماك وأعدوا محاضر ضبطيات للمخالفين لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركة صاحبة الأسماك.
وعن مدى تفاعل الوزارة مع الحملات الشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفت الرشيدي إلى أن الوزارة تستقبل جميع الشكاوى عبر الخط الساخن (135) التابع لها علاوة على مواقع الوزارة في وسائل التواصل وموقع قطاع حماية المستهلك ومراكز الطوارئ المنتشرة في البلاد.
وذكر أن الوزارة وجميع القطاعات الحكومية تنظر دائما للقضايا التي تمس المستهلكين بشكل عام وموضوع الاسماك بشكل خاص لانها من السلع اليومية الطازجة التي تكون لها طرق محافظة عليها تختلف عن باقي المواد الغذائية.
وأضاف أن الوزارة تتواصل دائما مع اتحاد الصيادين الكويتي واتحاد تجار وموردي الأسماك من خلال الاجتماعات معهم والعمل على تفادي جميع المشاكل المتعلقة وحلها بالطرق السليمة.
وقال إن (التجارة) ضبطت خلال الفترة الأخيرة 350 شركة ومحلا تجاريا مخالفا منذ صدور قرار رفع الدعم عن البنزين بمخالفات تنوعت بين الغش التجاري والارتفاع المصطنع وغير المبرر للأسعار إضافة إلى تواريخ الصلاحية وبلد المنشأ.
وتتولى وزارة التجارة والصناعة تنظيم أوجه النشاط التجاري الداخلي والخارجي وإقامة المعارض المحلية والخارجية إضافة إلى المشاركة في المعارض الأجنبية والإشراف على أنشطة التسويق العقاري في مسعى لتنويع مصادر الدخل في البلاد.