فضيحة بشركة هندية.. منتجات قطنية كتب عليها “زورا” أنها مصنوعة من القطن المصري

كانت الفضيحة مدوية إذ قُيل أن شركة هندية كبرى لصناعة المنسوجات، باعت منتجات قطنية كتب عليها “زورا” أنها مصنوعة من القطن المصري الممتاز لشركات تجزئة أمريكية كبرى.

وتسلط هذه الفضيحة الضوء على واقع صعب يواجه سوق المنسوجات الراقية يتمثل في ضآلة المتاح من القطن المصري.

ووفق رويترز، قال تجار في سوق القطن إن نقص القطن المصري ذي الجودة العالية يمثل حافزا لخلطه بأنواع أخرى من القطن دون الكشف عنها، أو لتزييف الملصق الذي يبين نوع القطن الأمر الذي يفاقم مشكلة تلازم صناعة المنسوجات منذ سنوات.

وخسرت أسهم شركة “ولسبن انديا” الهندية لصناعة المنسوجات، وهي من أكبر الشركات العالمية في هذا المجال، 42% من قيمتها السوقية في 3 أيام منذ أن قالت شركة “تارجت” إنها ستقطع علاقاتها مع الشركة، واتهمتها باستخدام أنواع رخيصة من القطن غير المصري في صناعة الشراشف (الملاءات) وأغطية الوسائد.

ويلقى القطن المصري تقديرا عاليا، لأن قدرا كبيرا منه طويل التيلة وفائق الطول، وهو ما يعني أن أليافه أطول، الأمر الذي يتيح إنتاج منسوجات أعلى جودة وأخف وزنا وأطول عمرا وملابس راقية.

ورغم أن دولا أخرى من بينها الولايات المتحدة واستراليا تنتج كميات من القطن الممتاز أكبر مما تنتجه مصر، فقد احتفظ القطن المصري بسمعته ومكانته بفضل تاريخ مصر الطويل في زراعة القطن.

لكن بيانات وزارة الزراعة الأمريكية تبين أن إنتاج القطن المصري تراجع على مدار العقد الأخير، بعد أن فشل المزارعون في التكيف مع التغيرات التي طرأت على طلب المستهلكين على المنتجات المصنوعة من القطن قصير التيلة ومتوسط التيلة.

وقالت الوزارة إن انخفاض الإنتاج أصبح أزمة متكاملة الأركان في السنوات الأخيرة، بعد أن ألغت الحكومة الدعم النقدي الذي كانت تقدمه للمزارعين واتجه كثير من الفلاحين لزراعة الأرز بدلا من القطن.

وستنتج مصر في 2016-2017 نحو 160 ألف بالة زنة 480 رطلا من القطن انخفاضا من 1.4 مليون بالة في عام 2004-2005 أي ما يمثل أقل من 0.2% من الإنتاج العالمي المتوقع.

وقال جوردان لي رئيس شركة ايسترن تريدنج في جرينفيل بولاية ساوث كارولاينا، إن هذا معناه أن بعض المنتجات التي ستسوق على أنها من القطن المصري لن تكون مصنوعة منه على الإطلاق أو أنها ستخلط سرا بأنواع أخرى من القطن.

وأضاف “إذا نظرت لحجم السلع (القطنية) المصرية المعروضة للبيع ونظرت إلى حجم القطن المصري المنتج فعليا فستحتار.”

الختم الذهبي؟

وأصناف القطن من طويل التيلة وفائق الطول نادرة إذ تمثل نحو 2.5% من إنتاج القطن العالمي سنويا الذي يتجاوز 100 مليون بالة وفقا لتقديرات وزارة الزراعة الأمريكية ويباع بعلاوة سعرية كبيرة.

وتبين معلومات منصة “أيكون” لشركة تومسون رويترز، أن سعر القطن الأمريكي طويل التيلة المعروف باسم “بيما” يبلغ 152.25 سنت للرطل بعلاوة سعرية تبلغ 125% على الأسعار في المعاملات الآجلة بأسواق السلع الأولية للقطن منخفض الطول.

ويمثل وضع ملصقات تحتوي على معلومات غير صحيحة على المنتجات القطنية بما في ذلك الملابس والمفروشات مخالفة للقوانين الأمريكية التي تتولى تنفيذها لجنة التجارة الاتحادية.

وامتنع متحدث باسم اللجنة عن التعليق على ما إذا كانت اللجنة على علم بالاتهامات التي وجهتها شركة تارجت للشركة الهندية أو أنها بدأت تحقيقا في الأمر.

ويبدو أن جمعية القطن المصري “تعلم” بعمليات التزييف واسعة الانتشار. ففي ابريل نيسان قال مديرها التنفيذي لمجلة هوم اند تكستايل توداي إنها أجرت اختبارات على منتجات كتب عليها “قطن مصري” تباع للمستهلك واكتشفت أن 90% لا تحتوي على القطن المصري على الإطلاق.

وتقول الجمعية إن شركة ولسبن واحدة من ثلاث شركات فحسب مسموح لها بوضع ملصق على منتجاتها يحمل ختم الجمعية الذهبي الذي تم إطلاقه في وقت سابق من العام الجاري بهدف ضمان أصالة المنتجات.

وقال موكيش سافياني أحد المديرين التنفيذيين بالشركة في فبراير شباط إن الختم يمثل ضمانة لشركات التجزئة.

وربما تجعل هذه الفضيحة شركات التجزئة الأمريكية الكبرى تتحفظ على التعامل مع المنتجات التي تحمل علامة القطن المصري، الأمر الذي سيمثل هدية لمزارعي القطن الأمريكي “بيما” في أماكن مثل كاليفورنيا وأريزونا.