“الأولى”: ضعف التداولات يعيد السيولة في البورصة لأدنى مستوى منذ 2001

قالت شركة (الأولى للوساطة) إن سوق الكويت للأوراق المالية واجه ضعفا شديدا في مستويات السيولة المتداولة في تعاملات الأسبوع الماضي مسجلا أدنى معدلاتها منذ 2001 بعد أن بلغت قيمتها في الجلسة الختامية حوالي 8ر2 مليون دينار كويتي.

وأضافت (الأولى) في تقريرها الاقتصادي الأسبوعي الصادر اليوم السبت أن بورصة الكويت أغلقت تداولات الخميس الماضي على انخفاض المؤشر السعري بمقدار 10ر47 نقطة ليصل إلى مستوى 5409 نقاط والوزني ب 0ر34 في حين ارتفع (كويت 15) الى مستوى 3ر47 نقطة (الدولار الأمريكي يعادل 301ر0 دينار).

وأوضحت أن موجة التراجع الجماعية والتباين التي تضرب البورصة منذ بداية الشهر الماضي دفعت المؤشرات الثلاثة إلى تسجيل تراجعات في غالبية الجلسات مدفوعة بقيام مستثمرين بالبيع لجني الأرباح والاحتفاظ بالسيولة (الكاش).

وذكرت أن البورصة أغلقت تداولات جلستي الافتتاح والاثنين على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة في حين التقطت أنفاسها في جلسة الثلاثاء حيث استعادت المؤشرات بعض المكاسب التي خسرتها في أول جلستين لكنها كانت طفيفة ولم تنعكس على مستويات السيولة المتداولة التي جاءت هزيلة.

وبينت أن المؤشرات عادت مرة ثانية إلى الخسارة في جلسة الأربعاء لتغلق البورصة تعاملات أغسطس على تراجع وسط سيطرة الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على الكثير من الأسهم المدرجة وسط غياب المحفزات الفنية المشجعة أبرزها تأخر بعض الشركات عن إعلان نتائجها المالية لفترة النصف الأول من 2016 وهو ما زاد من مشكلة نقص السيولة.

ولفتت إلى أن ما أذكى حالة التراجع في تعاملات الأسبوع الماضي وإغلاق تعاملات الشهر على خسائر جماعية لمؤشرات السوق وتدني مستوى السيولة المتداولة أن جميع التكهنات كانت تشير إلى صعوبة حفاظ السوق على نشاط صعودي في نهاية الشهر في ظل وجود ضغوطات قوية على المؤشرات وضعف الحركة المتأتيين من العطلات الصيفية ومشاركة المتعاملين الرئيسين في التداولات بنطاق ضيق وتباين الأداء العام.

وقالت (الأولى) إن هذه العوامل مجتمعة اسهمت في إضعاف حركة التداولات وما عمق من هذه الحالة أكثر تراجع نشاط المستثمرين الأفراد عن السوق مما عزز شح السيولة المتداولة والتي جاءت بمعدلات تعكس توجس مستثمرين كثيرين محافظ وأفراد من إعادة بناء مراكزهم وأن موجة صعود مرتقبة لن تبدأ في القريب.

وأشارت إلى أن بعض المستثمرين قرروا الاحتفاظ بالسيولة وعدم ضخها في استثمارات جديدة وسط توقعات بضعف تدفقات الأموال الجديدة أقله على المدى القصير فيما فضل بعض الأفراد والمحافظ المالية الترقب إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى مدعومين بالقلق العام من ضعف مستويات السيولة المتداولة وتأثير توالي انسحاب بعض الشركات من السوق علاوة على تراجع وهج النتائج المالية التي تدعم التداولات عادة وقت إعلانها.

وأفادت بأن تعطش السوق للمحفزات الإيجابية أدى إلى إضعاف قدرة المؤشرات على الصعود بوتيرة فنية تضمن الاستدامة خصوصا وسط سيطرة المضاربات السريعة وعمليات جني الأرباح على الأسهم التي كانت شهدت ارتفاعات ملحوظة خلال الجلسة السابقة على قرارات المتعاملين.

وذكرت أن تعاملات الأسبوع الماضي تميزت بأن الأسهم التشغيلية كانت تتحرك في نطاق ضيق في حين تعرضت الأسهم المتوسطة إلى موجات من الضغوطات وعمليات جني أرباح سريعة فيما جاء التركيز الأكبر على الأسهم متدنية القيمة.