تقرير أممي يصف الأوضاع في سوريا بأنها “تصعيد مأساوي”

وصف التقرير الدوري للجنة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في سوريا اليوم الثلاثاء الاوضاع هناك بأنها “تصعيد مأساوي للعنف الذي يستهدف المدنيين ما سحق الأمل بالسلام في هذا البلد الذي مزقته الحرب”.
واوضح التقرير “ان الهجمات العشوائية الاخيرة على المدنيين بما في ذلك تلك الموجهة ضد العاملين في المجال والمرافق الطبية واعاقة القوافل الانسانية والاختفاء القسري والاعدام بلا محاكمات اضافة الى جرائم اخرى ارتكبتها جميع اطراف الصراع تركت السوريين في حالة من اليأس”.
وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو في التقرير “ان الهجمات الشعواء والحصار ضد المدنيين الأبرياء لا يظهران اي دليل على الانحسار والذي من شأنه أن يعطي الناس ولو قليلا من الامل لتحقيق السلام الدائم في البلاد”.
واكد ان العنف بلغ مستويات غير مسبوقة في حلب حيث تتصارع الأطراف من أجل السيطرة على الجزء الشرقي من المدينة”.
كما لفت الى تصاعد الخسائر في صفوف المدنيين بسرعة وبمعدل ينذر بالخطر وان المدنيين لم يستطيعوا الفرار من الضربات الجوية اليومية.
واوضح انه “في حين لاقى البعض حتفه في هذه الهجمات فإن البعض الآخر لاقى المصير نفسه في وقت لاحق بسبب نقص الخدمات الطبية المنقذة للحياة والتي جاءت نتيجة لقصف القوات الموالية للحكومة والتي دمرت أكثر من عشرين مشفى وعيادة في محافظة حلب وحدها منذ بداية هذا العام”.
ويوضح التقرير ان هذه الهجمات أدت الى موت عدد لا يحصى من أعضاء الطواقم الطبية وطواقم الاسعاف الاولي والذين يقدمون الخدمات الحيوية ما زاد من تفاقم الوضع والذي كان أصلا في غاية الخطورة قبل هذه الهجمة.
وفي السياق ذاته قال باولو بينيرو رئيس اللجنة “إن تكثيف الهجمات على مرافق الرعاية الطبية بما في ذلك مستشفيات التوليد والاقسام الطبية لعلاج الأطفال وأقسام الطوارئ هو تجاهل صارخ لنص وروح القانون الإنساني الدولي”.
وذكر التقرير “ان ما يقارب ال 600 ألف مدني في محافظات دمشق وريف دمشق ودير الزور وحمص وادلب ما زالوا يعانون من ظروف وحشية نتيجة الحصار الذي طال أمده”.
كما اوضح ان استخدام التجويع كسلاح متواصل في جميع انحاء سوريا من خلال فرض الحصار كوسيلة من وسائل الحرب امر يخلف عواقب وخيمة.
وقال عضو اللجنة فيتيت مونتاربورن في التقرير ذاته “ان التطورات الأخيرة في داريا بما في ذلك التهجير القسري للسكان المدنيين كجزء من المفاوضات السياسية تخالف المبادئ الراسخة في القانون الدولي”.
واضاف انه “يجب تقديم الدعم الكامل للجهود التي يقوم بها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ستيفان اوبراين ومكتبه لتلبية احتياجات جميع المتضررين من الاخلاء.” ويؤكد التقرير كذلك أنه وبشكل متواز مع المعاناة الهائلة للشعب السوري والتي جلبها تكثيف الاعمال العدائية فإن الانتهاكات الاخرى الاقل مرئية لحقوق الانسان والتي ترتكبها الاطراف المتحاربة ليست في انحسار.
واشار الى انه بعيدا عن أعين الرأي العام يستمر القاء القبض على ألاف المدنيين والمقاتلين الذين القوا سلاحهم والذين يختفون بعد ذلك في المعتقلات.
ونقل التقرير عن الناجين من الاعتقالات في سجون النظام السوري أساليب تعذيب مروعة بما في ذلك العنف الجنسي وموت السجناء تحت التعذيب وظروف السجن اللاإنسانية وانعدام فرص الحصول على الرعاية الطبية الكافية.
وشدد التقرير على ان الانتهاكات المستمرة الناتجة عن الصراع السوري ستنتهي عندما تعود الاطراف الى طاولة التفاوض وان الامدادات الاغاثية التي تحققت بفضل التوصل لاتفاقية وقف الاعمال العدائية لهي دليل كاف على ان فرض الإرادة السياسية من قبل الاطراف المعنية ومن ضمنها المجتمع الدولي هو وحده الذي بإمكانه تخفيف معاناة الشعب السوري.
وقالت عضوة اللجنة كارلا دي بونتي في التقرير ذاته ” لابد للأطراف الرئيسية ان تتفاوض لتضع نهاية لهذا الصراع مع الاخذ بعين الاعتبار ان أي اتفاق سلام يجب ان يوفر بالضرورة تحقيق العدالة للضحايا”.
يذكر ان اللجنة المستقلة للتحقيق في سوريا قد تم انشاؤها في عام 2011 بموجب قرار من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة للتحقيق وتسجيل جميع انتهاكات القانون الدولي في الجمهورية العربية السورية منذ مارس 2011 وتضم القاضي البرازيلي اولو سيرجيو بينيرو (رئيسا) وتضم في في عضويتها كارلا ديل بونتي والبروفسور فيتيت مونتاربورن و كارين أبو زيد.