“الوطني”: الاقتصاد غير النفطي يحافظ على قوته رغم تدني أسعار النفط

قال بنك الكويت الوطني إن نمو الاقتصاد غير النفطي الكويتي يحافظ على قوة وتيرته نسبيا على الرغم من استمرار تدني أسعار النفط إلى أقل من نصف مستوياتها خلال العامين الماضيين.

واضاف الوطني في تقريره عن (الاقتصاد الكلي الكويتي) الصادر اليوم الاثنين ان النمو غير النفطي تحسن خلال العامين 2016 و2017 مقارنة بالركود الذي شهده النشاط في بعض الدول المجاورة.

وعزا ذلك التحسن إلى التزام الحكومة بخطة التنمية التي تدعم بدورها كلا من الاستثمارين الحكومي والخاص ما يساهم بدوره في زيادة فاعلية ودور القطاع الخاص في الكثير من مجالات اقتصاد الدولة.

وتوقع تراجع العجز المالي في 2017 تماشيا مع التحسن التدريجي في أسعار النفط مع بلوغ متوسط مزيج برنت إلى نحو 45 دولارا للبرميل في عام 2016 على أن يرتفع لاحقا في 2017 إلى 55 دولارا للبرميل (الدولار الأمريكي يعادل 301ر0 دينار).

وأوضح ان البيانات الأولية تشير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 8ر1 في المئة في عام 2015 من 5ر0 في المئة في 2014 بدعم من قوة الاستثمار مشيرا الى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 3ر1 في المئة في 2015.

وأضاف أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حافظ على قوته عند 5ر3 في المئة في 2015 متوقعا نموه إلى 4 و 5ر4 في المئة في العامين 2016 و2017.
ولفت إلى تسارع نمو الائتمان إلى 2ر7 في المئة على أساس سنوي حتى شهر مايو الماضي بدعم من الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الى جانب الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية وقطاع العقار.

وأوضح ان القروض الشخصية حافظت على قوتها لتستقر عند 3ر11 في المئة على أساس سنوي بنهاية مايو 2016 وساهم ذلك بدعم النمو المستمر للانفاق الاستهلاكي.

وتوقع أن ينهي نمو الائتمان عام 2016 عند متوسط 5ر7 في المئة مرتفعا من 6 في المئة في عام 2015 اذ من المفترض أن يتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2ر3 في المئة في عام 2016 وإلى 1ر3 في المئة في عام 2017.

واضاف ان التحسن في وتيرة تنفيذ مشاريع الحكومة للبنية التحتية ساهم بدعم النمو الاقتصادي إذ تطمح خطة التنمية إلى استثمار 34 مليار دينار حتى عام 2020.

وذكر (الوطني) أن وتيرة تنفيذ المشاريع شهدت تسارعا ملحوظا منذ 2013 بعد الركود الذي واجهته سابقا لافتا الى ترسية عقود في 2014 تتجاوز قيمتها 5ر7 مليار دينار و12 مليار دينار في 2015.

وبين أن العقود التي أرسيت حتى يوليو الماضي من العام الحالي بلغت قيمتها 2ر4 مليار دينار والتي تضمنت مشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت بقيمة تقدر ب 3ر1 مليار دينار.

وقال إن معدل التضخم تراجع خلال العام الماضي تماشيا مع تراجع الضغوطات التضخمية في معظم المكونات فقد استقر معدل التضخم العام عند 1ر3 في المئة على أساس سنوي في يوليو 2016 مقارنة بمستواه البالغ 6ر3 في المئة في العام الماضي.

واضاف ان مكون الخدمات باستثناء خدمات المسكن ساهم في تراجع معظم الضغوطات التضخمية مسجلا تراجعا بواقع 6ر1 في المئة على أساس سنوي في مايو 2016.

وتوقع أن يتلاشى تضخم الإيجارات على المدى القريب وأن يسجل متوسط التضخم ثباتا في عام 2016 عند نحو 4ر3 في المئة ليتسارع لاحقا بشكل طفيف إلى 4 في المئة في 2017 وذلك تماشيا مع خفض دعوم الطاقة والمياه.