“الجنايات” ترجئ النظر في قضية الخلية الارهابية الى جلسة 11 أكتوبر
أرجأت محكمة الجنايات في ثاني جلساتها اليوم الثلاثاء النظر في قضية الخلية الارهابية الى جلسة 11 أكتوبر المقبل للاطلاع واعلان باقي المتهمين.
وكانت محكمة الجنايات عقدت اولى جلساتها في ال16 من اغسطس الماضي للنظر في القضية المحالة من محكمة الاستئناف إلى محكمة أول درجة بصفة سرية لمحاكمة المتهمين في القضية بتهمة “التدرب على السلاح” خارج حدود البلاد اذ ستنظر باقي التهم المنسوبة لاعضاء الخلية الارهابية أمام محكمة التمييز في وقت لاحق.
وأعادت محكمة الاستئناف في 21 يونيو الماضي القضية الى محكمة أول درجة في تهمة وحيدة بشأن (التدرب على السلاح) معللة هذا الاجراء بان القانون الكويتي يعاقب على الجرائم التي تقع خارج البلاد بخلاف ما قضت به محكمة أول درجة بالغاء التهمة وعدم اختصاص القضاء بنظر جريمة وقعت خارج الكويت.
كما قضت بتأييد حكم الإعدام بحق المتهم الأول في القضية ذاتها والحبس المؤبد للمتهم السادس وإلغاء عقوبة الحبس 15 سنة بحق 8 متهمين والقضاء مجددا لهم بالبراءة والغاء عقوبة الحبس 5 سنوات و15 سنة لخمس متهمين والاكتفاء بتغريمهم 5001 دينار.
وقررت المحكمة ايضا تخفيف عقوبة الحبس عن متهم من 15 سنة إلى 5 سنوات ومتهم آخر من 10 سنوات إلى 5 سنوات وتخفيف العقوبة عن المتهم الرابع من 15 سنة إلى سنتين.
وكانت الدائرة الجزائية السابعة في محكمة الاستئناف استمعت في الأول من يونيو الماضي إلى آخر جلسات المرافعة التي قدمها فريق الدفاع عن المتهمين في تلك القضية.
وسبق ذلك استكمال هيئة المحكمة في جلستها السرية المنعقدة في 21 أبريل الماضي استجواب باقي المتهمين في القضية كما استجوبت في جلسة 20 أبريل عددا من المتهمين في جلسة سرية وكلفت النيابة العامة تحريز ما تم فضه من الأحراز في الجلسة وإعادتها الى مصدرها.
وكلفت المحكمة في جلسة 13 أبريل الماضي النيابة العامة مجددا مخاطبة عدد من الجهات الحكومية لإرسال تقاريرها التي تخص بعض المتهمين في القضية واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.
وكانت هيئة المحكمة عقدت للنظر في القضية عقب استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر بحق المتهمين اذ استمعت في 30 مارس الماضي إلى ضابطين من الإدارة العامة للمباحث الجنائية ومن ادارة أمن الدولة.
