اجتماع لـ”الحكومة والنواب” لمناقشة قرار رفع أسعار البانزين.. الاسبوع المقبل

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه بصدد توجيه دعوة إلى الحكومة والنواب لحضور اجتماع في مكتب المجلس الأسبوع المقبل لمناقشة قرار زيادة أسعار البنزين مؤكدا موافقة العديد من مقدمي طلب الدورة الطارئة على هذا الاجتماع الذي نسعى من خلاله إلى حماية المواطن وعدم تأثره بهذه الزيادة ، وليس التكسب الانتخابي أو السياسي .

وقال في تصريح إلى الصحافيين ” اطلعت على طلب الجلسة الطارئة في شأن مناقشة أسعار البنزين ، مشيرا إلى أنه وبغض النظر عن الاجراءات اللائحية الطويلة التي تحتاجها الدورة الطارئة فإن هناك أمورا تحتاج إلى بحث لائحي ، لافتا إلى أن الإجراءات الطويلة تتطلب اكتمال أركان الطلب ومن ثم مراسلة رئيس مجلس الامة ليقوم بمخاطبة رئيس الحكومة بهذا الطلب ، ليعقد مجلس الوزراء جلسة لمناقشة الطلب ويقر الموافقة على مشروع اصدار مرسوم الدعوة لهذه الدورة الطارئة ، على أن يرفع المشروع إلى سمو الأمير للمصادقة عليه وإصدار مرسوم يبلغ به رئيس مجلس الامة وتوجيه الدعوة لهذه الدورة الطارئة .

وأوضح أنه اجتمع مع نواب عدة وخلصنا إلى إجراء أكثر واقعية يتمثل في دعوة الحكومة والأعضاء إلى الإجتماع في مكتب المجلس الأسبوع المقبل ليتسنى مناقشة المحاور التي يتضمنها طلب الجلسة الطارئة .

أضاف أن الرد على من يسأل عن سبب تحويل الدورة الطارئة إلى اجتماع في مكتب المجلس هو أننا نريد العنب لا الناطور ، ونريد أن نحمي المواطن وأن نتحدث بمحاور “الطلب”ونحقق النتيجة بحماية المواطن وليس التكسب الانتخابي أو السياسي وقطع الطريق أمام من يسعى إلى الهجوم على المجلس .

وقال وجدت قبولا من مجموعة كبيرة من مقدمي طلب الدورة الطارئة على اقتراح اجتماع مكتب المجلس لنقلل الفترة الزمنية المطلوبة لمناقشة هذا الموضوع ، وفي انتظار موقف الحكومة من هذه الدعوة للإجتماع المقبل المتوقع الاسبوع المقبل .

وأشار إلى ان التاريخ المحدد للدورة الطارئة كان 22 الجاري وهو نفس اليوم الذي تقدم به الطلب ،  إذ لا يعقل ان تتم كل هذه الاجراءات في يوم واحد ،كما احتوى الطلب عبارة تتيح التوافق مع الحكومة على الموعد الجديد في أقرب وقت ممكن وهو ما نقوم به حاليا.

وردا على تصريحات سابقة تتحدث عن تناقض بين تصريحاتي وتصريحات رئيس وأعضاء اللجنة المالية قال الرئيس الغانم “ان الموضوع واضح ولا يجعل أحدا يشك بوجود التناقض ، فموضوع البنزين لا يحتاج قانونا من مجلس الامة كموضوع زيادة رسوم الكهرباء التي تتطلب قانونا وهذا ما حصل بالفعل وحينها وقف المجلس مع المواطن وتم استثناء السكن الخاص من الزيادة “.

أضاف أن زيادة سعر البنزين وردت في وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي التي تتضمن بنودا عدة وليس فقط البنزين وهي عرضت للإطلاع ولا تتطلب موافقة أو رفض مجلس الأمة، واشترطت اللجنة المالية حينها ربط زيادة البنزين بتقديم دعم للمواطن حتى لا يتأثر المواطن بهذه الزيادة ، فأين التناقض في هذا الكلام؟مؤكدا في الوقت ذاته أن الرأي بالوثيقة يختلف من نائب إلى آخر.

وردا على من يقول أننا لم نتفاجأ بقرار زيادة سعر البنزين، أبين أن كل الكويت كانت تعلم عن هذه الزيادة التي تضمنتها وثيقة الاصلاح المالي، لكن لم يكن حينها قرار بالزيادة لنمارس صلاحياتنا الرقابية بل مجرد عرض تم نشره في الصحف .

وشدد الرئيس الغانم على أن مجلس الأمة سيدافع عن مصلحة المواطن ، مشيرا في هذا الصدد إلى نجاح المجلس في عدم تأثر المواطن في زيادة الكهرباء وهو ما نسعى له في موضوع البنزين، وقال”نحن في مرحلة صعبة تتطلب حلولا ذكية ، إذ لا يوجد أسهل من ابداء موقف برفض زيادة البنزين ومن الادعاء بالدفاع عن المواطن ممن يتخذون اجراءات قد تضرمصلحة المواطن”مضيفا ” أن قدرنا مواجهة التحديات الاقتصادية دون المساس بالمستوى المعيشي للمواطن ،وأتمنى من النواب التركيز على هذا الهدف دون الالتفات يمينا أو يسارا إلى من يرغب في استغلال هذا الموضوع للتكسب الانتخابي .