أهم الأخبارعربي و دولي
خيارات السعودية لمواجهة “قانون جاستا” الأميركي
بعدما مرر الكونغرس الأميركي ما يعرف بقانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب”، الذي من المحتمل أن يستغله أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر في مقاضاة المملكة العربية السعودية، تلوح أمام الرياض خيارات محتملة لمواجهة هذا الإجراء الذي من شأنه التأثير على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وقال أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام الباحث في الشؤون الاستراتيجية، خالد الفرم، لـ”سكاي نيوز عربية” إن تبني الجمهوريين والديمقراطيين بأغلبية كبيرة للقانون المعروف إعلاميا باسم “جاستا”، “يعد تغيرا ملحوظا في السياسة الأميركية خاصة”، مع صعود دور المملكة في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها في ملفات عدة باليمن وسوريا والعراق، إضافة إلى دورها البارز في مكافحة الإرهاب.
واعتبر الفرم أن واشنطن “تريد انتزاع مصالح سياسية واقتصادية من السعودية عبر الضغط بمثل هذا القانون”.
ورفض الكونغرس الأميركي بأغلبية ساحقة، الأربعاء، الفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد، وهو أول فيتو يتم إسقاطه خلال فترة حكم أوباما.
ولا يحدد القانون بصيغته الحالية دولا بعينها، لكن إعلان محامي ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر السعي إلى رفع دعاوى تعويض ضد المملكة جعلها الطرف المستهدف مبدئيا من هكذا قانون.
وقال الفرم إن القانون الأميركي سينعكس سلبا ليس فقط على العلاقات السعودية الأميركية، وإنما أيضا على علاقة واشنطن بالخليج عموما وبالعالم الإسلامي.
مكافحة الإرهاب
وأشار الخبير السعودي إلى أن “المملكة في مثل هذا الظرف لديها حزمة من الاستراتيجيات التي تتمحور حول الحاجة الغربية الملحة إلى التعاون الاستخباراتي السعودي إقليميا ودوليا في مجال مكافحة الإرهاب.”
وتقود السعودية تحالفا إسلاميا واسعا لمكافحة الإرهاب والتطرف. وقال الخبير في العلاقات الدولية سالم اليامي لـ”سكاي نيوز عربية” إن المملكة تمتلك قاعدة ضخمة من المعلومات الاستخباراتية في مجال مكافحة الإرهاب، التي تستفيد منها واشنطن بشكل كبير.
ولفت إلى أنه إذا قررت الرياض عدم مشاركة هذه المعلومات، فستضرر الاستراتيجية الأميركية لمكافحة الإرهاب، مما يضعها أمام تهديدات أمنية بسبب نقص المعلومات.
وتؤكد ذلك تصريحات مدير المخابرات المركزية الأميركية، جون برينان، الذي قال إن للقانون “تداعيات خطيرة” على الأمن القومي الأميركي.
وقال برينان محاولا إثناء الكونغرس عن تمرير القانون: “النتيجة الأشد ضررا ستقع على عاتق مسؤولي الحكومة الأميركية، الذين يؤدون واجبهم في الخارج نيابة عن بلدنا، مبدأ الحصانة السياسية يحمى المسؤولين الأميركيين كل يوم وهو متأصل في المعاملة بالمثل.”
وأضاف قائلا “إذا لم نلتزم بهذا المعيار مع دول أخرى فإننا نضع مسؤولي بلدنا في خطر.”
خيار قضائي
يفتح القانون الأميركي الجديد الباب أمام دول أخرى ومن بينها السعودية لاستصدار قوانين مماثلة.
وقال الفرم إن السعودية تستطيع اللجوء لمبدأ المعاملة بالمثل الذي يحكم العلاقات الدبلوماسية، من أجل الرد على هذا الإجراء.
وأشار إلى أن مواطنين وطلابا سعوديين تعرضوا لإجراءات ظالمة في الولايات المتحدة، وبإمكانهم رفع دعاوى تعويض ضد الحكومة الأميركية.
وكان أوباما وكبار قادة الجيش والاستخبارات قد حذروا مرارا من أن هذا القانون لا يخدم مصالح الولايات المتحدة، ويعرض الحكومة الأميركية لقوانين مشابهة.
وقال أوباما في مقابلة سابقة مع شبكة “سي.بي.سي” إذا “أفسحنا المجال أمام أفراد أميركيين لمقاضاة الحكومات بشكل مستمر، فإننا سنفتح الباب أمام مقاضاة الولايات المتحدة من قبل الأفراد في بلدان أخرى”.
خيار اقتصادي
وبما أن القانون الأميركي الجديد يسمح لضحايا اعتداءات سبتمبر طلب تعويضات مالية، فقد سبق وحذر وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، صراحة بأن المملكة قد تتخذ إجراءات لحماية أرصدتها الضخمة في الولايات المتحدة، ملوحا بسحب تلك الأرصدة التي تصل إلى 750 مليار دولار.
وقال الفرم إنه لا يوجد ما يمنع السعودية من سحب هذه الأموال “إذا ما شعر القائمين على هذه الاستثمارات أنها في خطر”.
لكن اليامي يتوقع أن تجد الحكومة الأميركية المقبلة، أيا يكن انتمائها، “مخرجا من هذه القانون، لأنها لا يمكن أن تغامر بمصالحها الضخمة مع السعودية”.
