“هيئة البيئة” ورشة عمل للارتقاء بالانظمة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة

نظمت الهيئة العامة للبيئة الكويتية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورشة عمل (دليل الخطوات الاسترشادية لتقييم المردود البيئي لدول مجلس التعاون الخليجي) بهدف الارتقاء بالانظمة البيئية وتنسيق الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال مدير عام الهيئة الشيخ عبدالله احمد الحمود الصباح في تصريح صحافي على هامش افتتاح الورشة اليوم الثلاثاء ان الورشة تهدف إلى إصدار دليل موحد لنظام تقييم المردود البيئي لدول المجلس تنفيذا لتوصيات الاجتماع ال36 للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس الذي عقد في الدوحة اكتوبر الماضي وتم فيه مناقشة مقترح الكويت بشأن الدليل الاسترشادي (نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي).

واضاف الشيخ عبدالله الاحمد ان الورشة تهدف ايضا الى تنفيذ ماتم الاتفاق عليه في الاجتماع ال37 للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس التعاون الذي عقد في جدة حول عقد ورشة عمل في الكويت خلال النصف الثاني من عام 2016 لمناقشة مرئيات ومقترحات الدول الأعضاء بشأن الدليل.

واكد في هذا الصدد حرص هيئة البيئة الكويتية على تحسين كفاءة وفعالية نظام تقييم المردود البيئي كي يكون لدى الكويت نظام يتوافق مع الأنظمة العالمية اذ استعانت الهيئة بالمنظمات الدولية كبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (المكتب الإقليمي لغرب آسيا) والبنك الدولي لبناء القدرات وتقييم وتعزيز النظام.

واوضح ان العمل في مشروع تعزيز نظام تقييم المردود البيئي في الكويت بدأ عام 2011 بناء على طلب من الهيئة لإجراء مراجعة متعمقة للنظام من قبل البنك الدولي انطلاقا من دور الهيئة الرقابي وحرصها أن يكون لديها نظام ذو مصداقية وقدرة على تقييم المردود البيئي للمشاريع التنموية والصناعية في كافة قطاعات الدولة بفعالية كبيرة وتزامنا مع إطلاق الدولة لمشاريع خطة التنمية.

واشار الى إصدار القرار رقم (2) لسنة 2015 بشأن نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي في دولة الكويت والذي تم نشره في الجريدة الرسمية للدولة في ديسمبر 2015 ودخل حيز التنفيذ في يونيو 2016.

واضاف ان هذا النظام جاء تنفيذا للبند رقم 14 من المادة السابعة بشأن اختصاصات هيئة البيئة والمادة (16) من الباب الأول بشأن التنمية والبيئة من قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015.

وقال الشيخ عبدالله ان أهم ما يميز هذا النظام هو إشراك الرأي العام لأول مرة في مراحل تقييم المردود البيئي مبينا ان إشراك الجمهور وجمعيات النفع العام من أهم أهداف التقييم التي يتم التركيز عليها من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي.

من جانبها قالت مدير إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي بالهيئة العامة للبيئة المهندسة سميرة الكندري في تصريح مماثل ان الادارة انتهت من اعتماد نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي بالكويت وتضمينه في اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته اضافة الى تدشين مشروع تعزيز نظام تقييم المردود البيئي مع البنك الدولي منذ 2011 بناء على طلب الهيئة العامة للبيئة.

واوضحت ان هذا المشروع يهدف إلى تقييم نظام المردود البيئي في الكويت وتطوير الوثائق اللازمة والإجراءات المعمول بها في نظام تقييم المردود البيئي من خلال تحديث وتطوير اللوائح وتحديد المهام والمسؤوليات ووضع آلية للتنسيق مع الجهات المعنية بما يتوافق مع الأنظمة العالمية.

واكدت الكندري ان إصدار الدليل الارشادي لنظام تقييم المردود يعد نقلة نوعية في الاجراءات ما يتطلب تضافر الجهود من أجل تطبيقه وذلك تنفيذا للبند رقم 14 من المادة السابعة (اختصاصات الهيئة العامة للبيئة) والمادة (16) من قانون حماية البيئة الجديد.

واشارت الى ان الادارة عقدت ورشة عمل في مايو الماضي لشرح النظام الجديد وآلية تطبيقه ودعت اليه جميع الجهات ذات العلاقة القائمة على تنفيذ المشاريع والمؤسسات والجهات الحكومية والمكاتب الاستشارية البيئية وشركات القطاع النفطي والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والأكاديمية وجمعيات النفع العام والمجتمع المدني.