وزراء عدل دول المجلس يوافقون على القواعد النموذجية لمكافحة الاتجار بالاشخاص
وافق وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم اليوم الاربعاء على القواعد النموذجية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في دول مجلس التعاون.
وذكر بيان صدر عن ختام اعمال الاجتماع ال28 للوزراء وزعته الامانة العامة لمجلس التعاون انه تم تكليف لجنة مسؤولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء باعداد مشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز.
واعتمد الوزراء توصيات لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس ووافقوا على “مدونة السلوك اخلاقيات العمل القضائي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.
واتفق وزراء العدل على الآلية التي توصلت لها لجنة مسؤولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل لاستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الانظمة) وصياغتها في مشروع مبادئ تشريعية موحدة.
وكلفوا الامانة العامة باعداد مشروع لتطوير اتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول المجلس كما تم تكليف لجنة مسؤولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الاعضاء بدراسة مقترح وزارة العدل السعودية باحداث اجتماع دوري لرؤساء واجهزة التفتيش القضائي بدول المجلس ووضع تصور حياله.
وقد هدفت هذه المواضيع وغيرها المدرجة على جدول الاعمال وفقا للبيان الى تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين الدول الاعضاء لاسيما في المجالات العدلية والقضائية من خلال اتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة.
يذكر ان وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الكويتي يعقوب الصانع ترأس الوفد الكويتي المشارك حيث اكد في تصريح سابق عقب اختتام اعمال الاجتماع انه كان ناجحا بكل المقاييس واصفا نتائجه بالمثمرة والبناءة.
