أوباما يدرس فرض عقوبات جديدة على سوريا
وقال مسؤولون ودبلوماسيون أن البحث جار في هذه الاستراتيجية، مشيرين إلى أن الجهود الأولية قد تركز على فرض عقوبات في الامم المتحدة على الجهات الضالعة في هجمات بواسطة أسلحة كيميائية.
ومن المتوقع أن تصدر لجنة تحقيق مدعومة من الأمم المتحدة خلال الأسابيع الأربعة المقبلة تقريرا جديدا حول هجومين بالاسلحة الكيميائية وقعا في سوريا في 2014 و2015.
وسبق أن حملت اللجنة التي شكلتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية القوات الجوية السورية مسؤولية هجومين كيميائيين بغاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، هما تلمنس في 21 أبريل 2014 وسرمين في 16 مارس 2015.
غير أن التقرير الجديد المرتقب صدوره قبل 27 أكتوبر سيتضمن المزيد من التفاصيل حول الجهات المسؤولة، ما يمهد لفرض عقوبات محددة الأهداف.
ويقول مؤيدو العقوبات أن فرضها سيوجه إشارة مفادها أن هناك هامشا ضئيلا للمحاسبة في سوريا لا زال قائما على الرغم من النزاع المستمر منذ سنوات ووقوع الكثير من الفظاعات وسقوط اكثر من 300 الف قتيل.
وفي حين أن معظم المقربين من بشار الأسد وكبار مساعديه العسكريين يخضعون حاليا لعقوبات تتضمن منع السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أموالهم، رأى مسؤولون أن استهداف ضباط من مراتب أدنى قد ينعكس على معنويات القوات العسكرية السورية.
غير أن التأثير الأكبر قد يكون على الصعيد الدبلوماسي. فأي مشروع لفرض عقوبات سيضع روسيا في موقع غير مريح ستظهر فيه على أنها تدافع عن استخدام حليفها اسلحة كيميائية، وقد يرغمها على استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي.
وكان من المقرر أن يصدر التقرير في وقت سابق، لكن تم تأجيله لإتاحة فرصة من أجل أن تتوصل الجهود الأميركية والروسية إلى وقف اطلاق نار في سوريا. ومع وصول هذه المساعي إلى طريق مسدود، اشتدت الضغوط على أوباما للتحرك من اجل وقف المجازر في سوريا.
وقال دبلوماسي في مجلس الأمن “ما نقوم به هو دبلوماسية من نوع آخر، دبلوماسية قد تكون أشد وطأة يمكن أن تتخذ شكل قرارات مصممة لممارسة الضغط”.
وأوضح أن “الاستراتيجية التي نعمل عليها تقضي بمحاولة تغيير السلوك الروسي. بصراحة لم ننجح كثيرا على هذا الصعيد هذه السنة، وهم قدموا دعما عسكريا للأسد”. وأضاف “العمل جار حاليا على مشروع قرار يمضي قدما بالتقرير الثالث والتقرير الرابع المرتقب على صعيد ما سنقوم به حيال الموضوع”.
تشديد الضغوط
وفي حال فشل المساعي في الأمم المتحدة، يرجح التوجه الى اعتماد عقوبات تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرون.
وأفاد المسؤولون ان نطاق العقوبات قد يكون واسعا ولا يقتصر على سوريين فقط بل يشمل أيضا شركات روسية توفر الامكانات لضرب مناطق مدنية. والهدف من ذلك توجيه رسالة قوية إلى موسكو بأنها ليست بمنأى عن العقوبات وأن استمرارها في دعم النظام السوري يحتم عليها دفع ثمن.
ومن المرجح ان تستهدف العقوبات شركات محددة مثل شركات قطع التبديل للطائرات أو شركات انتاج المواد الكيميائية، بهدف الالتفاف على معارضة العواصم الأوروبية لفرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا التي تعتبر شريكا تجاريا اساسيا لها.
غير ان قصف الطيران الروسي والسوري على الأحياء الشرقية من مدينة حلب والازمة الانسانية ذات الأبعاد التاريخية في هذه المدينة، مهدا لاتخاذ خطوات أكثر شدة.
في الاطار نفسه، وبعد تبني سياسة “الابواب المفتوحة” امام المهاجرين لفترة، تبنت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل خطابا أكثر تشددا أخيرا على خلفية المجازر في حلب وأبعاد ازمة اللاجئين التي هزت أوروبا.
وبعد مكالمة هاتفية مع أوباما الاسبوع الماضي، ندد الزعيمان بـ”بأشد العبارات بالغارات الجوية الوحشية لروسيا والنظام السوري على شرق حلب”، وحملا موسكو ودمشق “مسؤولية خاصة في وضع حد للمعارك”.
لكن يستبعد أن تؤدي أي من العقوبات قيد الدرس حاليا إلى انهاء القتال بصورة مباشرة في حلب.
واستبعد مسؤولون احتمال أن يخرج أوباما عن خطه المعارض للقيام بتحرك عسكري ضد النظام السوري، ويأمر بشن ضربات جوية أو بواسطة صواريخ كروز على أهداف تابعة للقوات السورية.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست “ثمة عواقب هامة تترتب على استخدام القوة العسكرية الأميركية ضد نظام الأسد”، مضيفا أن “أبرز هذه العواقب التي يجدر أن نتنبه لها هي انجرار الولايات المتحدة الى حرب برية جديدة في الشرق الأوسط”.
وهو أرسل حوالى 300 عسكري إلى سوريا وركز على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في البلد كما في العراق ومناطق أخرى، غير أنه رفض التدخل في نزاع لا يعتبر أنه يهدد المصالح الاميركية الاستراتيجية.
لكن مع اقتراب نهاية ولايته، يشكل الحصار والقصف المركز على ثاني المدن السورية تحديا لتمنعه عن استخدام القوة، كاشفا عن قلق كبير داخل إدارته إزاء هذا الموضوع.
