“الوطني”: وتيرة النمو العالمي في 2016 مقبولة وغير مبهرة

قال بنك الكويت الوطني إن عام 2016 الذي شارف على الانتهاء أظهر الكثير من السمات المشتركة مع عام 2015 إذ بدت وتيرة النمو العالمي غير مبهرة ولكنها مقبولة.

وأضاف البنك في تقريره الصادر اليوم السبت أن البنوك المركزية ظلت ملتزمة بسياساتها المندفعة غير التقليدية باستثناء مجلس الاحتياط الفدرالي الامريكي (المركزي) الذي قد يعاود رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس كما فعل مسبقا في ديسمبر الماضي.

وأوضح أن الوقائع التاريخية تشير الى أن أحداث الاقتصاد تتشابه إلى حد كبير غير أن هناك بعض التغيرات الجديدة وغير الاعتيادية بدأت تلوح في الأفق بشكل بطيء فيما يخص الأوضاع السياسية والاقتصادية على السواء قريبا ومستقبلا.

وبين أن صانعي السياسات الاقتصادية والمستثمرين بدأوا استدراك ان السياسات الاقتصادية لا سيما النقدية منها قد وصلت الى حدها وبأن الخيارات والإجراءات المتاحة لهم في حال تعثر أي من الاقتصادات الضخمة باتت قليلة.

وأشار إلى أن الكثير من المحللين يتساءلون عن مصير الاقتصاد لاسيما بعد نزول أسعار الفائدة إلى مستوى الصفر وأقل من الصفر في بعض الأحيان اضافة إلى تكاثف برامج التيسير الكمي أخيرا لافتا الى ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي مازال يبحث عن ثغرة لإعادة أسعار الفائدة لمستوياتها الطبيعية.

وأفاد بأن البنك المركزي الأوروبي أعلن اعتزامه تقديم المزيد من التيسير إلا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت الذي يأمل البنك خلاله أن تتحسن الأمور في ظل مخاوفه وشكوكه.

ولفت الى ان بنك اليابان المركزي لايزال ملتزما برفع التضخم في أسعار التجزئة من مستواه المنخفض إلى 2 في المئة باستحداث طرق جديدة بجانب الاجراءات المندفعة بشأن برامج التيسير الكمي كزيادة القاعدة النقدية واستهداف أسعار الفائدة لفترة السنوات العشر عند صفر في المئة.

وحول أسواق الأسهم العالمية قال (الوطني) انها ارتفعت في معظم الأسواق المتقدمة وتصدرتها الأميركية بارتفاعات قياسية لتتراجع قليلا بعد ذلك كما ارتفعت الأسهم البريطانية بعد الاستفتاء البريطاني للخروج من الاتحاد الأوروبي وسط تراجع ملفت للجنيه الإسترليني.

وأضاف أن التوقعات السائدة بشأن نمو الاقتصاد العالمي لعام 2017 اقتربت من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4ر3 في المئة (من 1ر 3 في المئة في العام 2016) وبلوغ النمو في أميركا 8ر1 في المئة وفي منطقة اليورو 6ر1 في المئة وفي اليابان 5ر0 في المئة وفي الاقتصادات الناشئة 6ر4 في المئة.

وتوقع أن تقوم البنوك المركزية بما يلزم لدعم الاستقرار وتعافي أسعار النفط تدريجيا في ظل هذه المستويات لتقترب من 60 دولارا للبرميل أواخر عام 2017 بينما يستمر مستوى الانتاج بتجاوز مستوى الطلب على ترخي منظمة (أوبك) من قبضتها المحكمة قليلا مقارنة بالأوضاع السابقة.

وأكد أن اجتماع مجلس الاحتياطي الامريكي في ديسمبر المقبل سيحظى بالكثير من الاهتمام من قبل الاسواق العالمية إلى جانب الانتخابات الرئاسية الامريكية والاستفتاء الإيطالي على تعديلات دستورية كبيرة في البلاد والمتوقع خلال نوفمبر المقبل.

وذكر أنه من المفترض أن يقوم المجلس برفع أسعار الفائدة في 14 ديسمبر المقبل بواقع 25 نقطة أساس (هدف أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية) على اعتبار عدم وجود أي تغيير في البيانات الاميركية أو أي تقلبات كبيرة في أسواق المال قبل نهاية العام.