“لاغارد” تسعى لحصول مصر على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد في “أقرب فرصة”
تسعى مديرة صندوق النقد الدولي “كريستين لاغارد” لكي تتسلم مصر الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي “سريعا” في إطار خطة المساعدة الحيوية لهذا البلد والبالغة 12 مليار دولار.
وكان صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية توصلا في منتصف آب/اغسطس الى اتفاق مبدئي على قرض بقيمة 12 مليار دولار اميركي على 3 سنوات لدعم الاقتصاد المصري المتداعي، لكن المصادقة عليه رسميا من قبل المؤسسة المالية مشروطة بسلسلة اصلاحات مسبقة.
وأقر البرلمان المصري في أواخر اغسطس قانون ضريبة القيمة المضافة لتلبية مطالب المؤسسة المالية على أمل الحصول على الاموال لمواجهة تداعيات تراجع القطاع السياحي والاستثمارات الاجنبية.
وقد أعلن رئيس دائرة الشرق الاوسط في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد أن موافقة الصندوق يمكن أن تتم “بحلول نهاية الشهر” مضيفا في الوقت نفسه أن قرابة 6 مليارات إضافية يجب أن تأتي من مانحين آخرين.
وأدى نقص الموارد من العملات الاجنبية خصوصا الدولار الى تداعيات متتالية اذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج ما انعكس سلبا على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير.
وعرضت الحكومة المصرية على الصندوق برنامجا للاصلاح الاقتصادي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من اجمالي الناتج الداخلي ويشمل اصلاح منظومة دعم الطاقة وزيادة ايرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.
