محلل: قطاع الوساطة المالية في البورصة يواجه صعوبات متنوعة

قال محلل مالي كويتي إن قطاع الوساطة المالية المحلي يواجه صعوبات متنوعة رغم أنه من أهم الخطوط الأمامية التي تسوق لتعاملات بورصة الكويت المتحولة من مرفق حكومي الى القطاع الخاص.

وأوضح المدير العام لشركة العربي للوساطة المالية ميثم الشخص في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد أن هناك شركات وساطة تعاني منذ سنوات من ارتفاع تكلفة تشغيل خدمتها التي كانت سببا في تعثر بعض الشركات الموقوفة عن النشاط حاليا.

وأضاف الشخص أن تلك الشركات ذات منفعة استثمارية وتبحث دوما عن الايرادات والعوائد المجزية لتغطية نشاطها وهو ما لم يتحقق لبعضها.

وذكر أن أبرز الأسباب التي أدت الى ايقاف ثلاثة شركات وساطة مالية عن تقديم انشطتها هو عدم استيفائها شرط زيادة رأس المال الى 10 ملايين دينار كويتي لمواكب المتطلبات الأخيرة التي اشترطتها هيئة أسواق المال.

وبين أن تكلفة التشغيل تتضمن الرسوم السنوية التي كانت تفرضها الهيئة إذ كانت مقدرة ب100 ألف دينار كويتي ثم تم تخفيضها لعشرة آلاف دينار وهو رقم مقبول لكنه مازال مرتفعا مقارنة مع ما تقدمه الهيئة لشركات الوساطة.

وأشار إلى أن متطلبات استيفاء شروط تطبيق نظام الحوكمة أثقل كاهل الشركات الموقوفة علاوة على استعدادات مواجهة عمليات غسل الأموال وتطبيق عمليات ما بعد التداول (بوست تريد) فضلا عن زيادة تكلفة متابعة متطلبات العملاء ما أرهق موازانات تلك الشركات “وهي محدودة للغاية”.

وأفاد بأن الشركات التي تقدم خدمات الوساطة المالية مرتبطة بنشاط السوق لاسيما فيما يتعلق بأحجام وقيم التداولات التي تشهد تراجعات متواصلة منذ عام 2013 حتى الآن مما أثر سلبا على النتائج المالية لمعظم الشركات العاملة في القطاع.

ولفت الى محدودية خيارات الاستثمار مع عملاء تلك الشركات وعددها 14 شركة مع عدم تغيير رسوم العمولات المتدنية رغم تقديم خدمات متشعبة مجانا في حين تقدم مثل هذه الخدمات من (الشركة الكويتية للمقاصة) برسوم.

وتابع أن ايقاف (المشتقات المالية) أثر على السوق وبالتبعية على شركات الوساطة إذ كانت الشركات تأمل بوضع فترة انتقالية وليس الالغاء المباشر على الرغم من اعلان الهيئة انها ستحدث المنظومة بالكامل.

وأشار إلى حرمان الشركات الثلاثة الموقوفة وعملائها خصوصا المتواجدين خارج البلاد من تنفيذ بعض الصفقات الكبيرة وكان ابرزها صفقة (امريكانا) ما أوجد ربكة إذ من الضروري عند نقل محفظة شخص من شركة لأخرى الحضور شخصيا والحصول على براءات الذمة من الشركة الأولى “وهذا ليس في الصالح العام”.

وأضاف الشخص أن قرار تطبيق قواعد (الحوكمة) جيد ولكن الالتزام به يزيد من التكلفة على شركات الوساطة المالية مما يتطلب تخفيف تطبيقها كما تفعل العديد من أسواق المال الناشئة في المنطقة.

وذكر أن قرار عودة الشركات الثلاثة بعد قرار الايقاف “القاسي” لن يكون سهلا لأن معظم العملاء لايفضلون الانتقال من شركة لأخرى وبالتالي فإن القرار في حكم الضرر المباشر على تلك الشركات وعلى انشطتها مما يزعزع الثقة مع عملائها.

وكانت هيئة اسواق المال الكويتية أعلنت ايقاف شركات (العربي) و(الرباعية) و(وطنية) عن العمل بدءا من اليوم لعدم حصولها على موافقة الهيئة زيادة رأسمالها أو الاندماج مع شركة وساطة أخرى على أن يلغى ترخيصها تلقائيا في حال لم تستوف المتطلبات في العاشر من شهر ابريل المقبل.

وحصلت شركات (بيتك) و(كفيك) و(السيف) و(الشرق) و(التجاري) و(هيرمس ايفا) و(الوسيط) على موافقات الهيئة بزيادة رأسمالها على أن تستوفي المتطلبات في العاشر من ابريل 2017 وإلا اعتبر ترخيصها لاغيا.

وأوفت أربع شركات بمتطلبات زيادة رأس المال وهي (الوطني للوساطة) و(الأولى) و(كي آي سي) و(الشرق الأوسط للوساطة).