“المالية”: القوانين الداعمة لبرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي قيد المراجعة

قال وكيل وزارة المالية الكويتية خليفة حمادة اليوم الأربعاء ان الوزارة حددت قائمة من القوانين الداعمة لبرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي وهي قيد المراجعة حاليا من قبل الجهات المسؤولة.

واضاف حمادة في كلمة خلال افتتاح الاجتماع السنوي التاسع لكبار مسؤولي الميزانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي تنظمه وزارة المالية ان القوانين تتضمن قانون الخصخصة وقانون ضريبة الأرباح على الشركات وقانون السجل التجاري وقانون البديل الاستراتيجي وقانون الاعسار (الافلاس).

واوضح ان الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين يأتي تحقيقا للاهداف المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واقتصادات الشرق الأوسط وشمال افريقيا بما فيها اجراء إصلاحات هيكلية طموحة ومتماسكة لاستعادة النمو وايجاد فرص العمل واتباع نماذج تنمية اكثر شمولا واستدامة الى جانب تعزيز الاستقرار والقدرة على مواجهة الأزمات في المنطقة.

وذكر ان الاجتماع سيتيح فرصة لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول المشاركة والوقوف على ما تحقق من نتائج لبرامج الاصلاح المالي والاقتصادي في تلك الدول الى جانب ما تقدمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من مساعدات فنية في هذا المجال.

وقال حمادة ان دولة الكويت واجهت ظروفا اقتصادية في ضوء التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط منذ منتصف 2014 على الرغم من قوة المركز المالي للبلاد الامر الذي يفرض عليها اعادة هيكل الاقتصاد الوطني دون تباطوء.

وافاد بان مجلس الوزراء الكويتي اعتمد في 14 مارس الماضي وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي والتي تتضمن مجموعة من البرامج على المدى القصير والمتوسط وذلك في اطار الاصلاحات المالية والاقتصادية التي تم اتخاذها.

وبين ان وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي تتضمن تطوير ادارة المالية العامة وذلك من خلال البدء في اعداد الميزانيات العامة لمدة ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة من اجل زيادة القدرة على التنبؤ المالي وتعزيز ادارة الموارد المالية.

واضاف ان الوثيقة تسعى ايضا الى تطوير اعداد تقديرات الميزانيات العامة ووضع سقوف لمخصصات الانفاق للجهات الحكومية والمؤسسات العامة مايساعد في تحقيق نتائج افضل من حيث الانضباط المالي والمسائلة المالية.

واشار حمادة الى اعادة تصنيف الميزانيات العامة وفقا لتصنيفات احصائيات المالية الحكومية (جي اف اس 2001) كاستراتيجية انتقالية للتحول التدريجي الى عمليات محاسبة على أساس الاستحقاق بشكل اشمل وصحيح وباستخدام معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

وذكر ان الوثيقة تتضمن تنمية الإيرادات غير النفطية من خلال تطوير النظام الضريبي سواء من حيث اعادة هيكلة الادارة الضريبية ووضع نظام ضريبي شامل الى جانب اعادة تسعير الخدمات والمنتجات وكذلك ترشيد الانفاق العام واعادة توزيع الدعم بما يضمن استمرار وصوله الى مستحقيه.

واوضح ان الوثيقة تتضمن كذلك تطبيق المعايير الدولية الصادرة عن سكرتارية البنك الدولي لتقييم الانفاق الحكومي والمساءلة المالية ما يساهم في رفع كفاءة الادارة المالية العامة.

ولفت الى سعي الوثيقة الى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني والذي يطمح الى ايجاد بيئة عمل توفر مجموعة من الفرص للقطاع الخاص الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تسهم في زيادة معدل النمو وعلاج مشكلة البطالة اضافة الى الخصخصة.

وقال حمادة ان الوثيقة الذي وضعتها الحكومة تعيد تشكيل هيكلة نظام الخدمة المدنية وسوق العمل في الكويت والذي يهدف الى وضع نظام التعويضات الذي يتحكم في نمو الانفاق الى مستويات معقولة مع ضمان ان تكون التعويضات في القطاع العام عادلة وموحدة اضافة الى موائمة التوظيف في القطاع العام وتشجيع توظيف الكويتيين في القطاع الخاص.

ويبحث الاجتماع الذي تستضيف الكويت وتشارك به الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبالغ عددها 34 عضوا تطورات الموازنات الأخيرة بالمنطقة وتحديد وظائف المؤسسات ومسؤوليات الإدارة المالية لتعزيز وتحسين الشفافية والتقارير المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر فيما يتعلق بالنزاهة المالية.

ويستعرض الاجتماع مراجعات العديد من الدول حول الميزانية والانفاق اضافة الى تعزيز دور الوزارات المعنية في مسألة الانضباط المالي والمساءلة وتجارب الإصلاح المالي.