وزير الداخلية: سنتصدى للفرعيات بكل قوة وبسلاح القانون

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد خالد الحمد الصباح اليوم الاربعاء ان الوزارة ” ستواجه الانتخابات الفرعية او ما يسمى ب “التشاوريات” بكل قوة وبسلاح القانون.
واكد الشيخ محمد الخالد خلال زيارته مقر إدارة شؤون الانتخابات للاطلاع على آخر الاستعدادات لانتخابات مجلس الأمة 2016 أن المؤسسة الأمنية لن تتهاون مطلقا إزاء مخالفة القانون وسيجري اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
وقال وفق بيان صادر عن ادارة الاعلام الامني ان وزارة الداخلية ستواجه الانتخابات الفرعية او ما يسمى ب”التشاوريات” التي تجرمها المادة (45) من القانون رقم 35 لسنة 1962.
واضاف أن المؤسسة الأمنية منوط بها تطبيق القانون لكنها ليست الجهة التي تقوم بوضعه مؤكدا حرص القيادة السياسية على أن تخرج هذه الاحتفالية الديمقراطية في أبهى صورة تليق بمكانة الكويت الحضارية إقليميا ودوليا.
ودعا الى بذل المزيد من الجهد وتسخير كل الطاقات لتسيير عملية التسجيل بسلاسة من دون أي عائق.
وذكر الشيخ محمد الخالد أن العالم بأسره يرقب التجربة الديمقراطية الكويتية بوصفها نموذجا فريدا وبرهانا ساطعا على التلاحم الإيجابي الفعال بين القيادة والشعب وعلى مشاركة الشعب في صنع حاضره وصياغة مستقبله.
وقال أن ” كل الإمكانات مكرسة لخروج هذه الاحتفالية في أبهى صورة وأن هذه هي مسؤولية وزارة الداخلية” مضيفا أن الأجهزة الامنية تقوم ببذل أقصى ما في وسعها لأداء هذه المسؤولية على اكمل وجه.
واعرب الشيخ محمد الخالد عن سعادته للأعداد الكبيرة التي تقدمت للترشيح متمنيا من الجميع ” أن يضعوا اللحمة الوطنية نصب أعينهم وأن يكونوا دقيقين في عملية الطرح خلال الندوات حتى لا يسيئوا للوحدة الوطنية من غير قصد وبما يخدم دولتنا الحبيبة في ظل قيادتنا السياسية العليا الرشيدة”.
وأشاد بالجهود الكبيره التي يبذلها رجال الأمن للقيام بواجبهم ومسؤولياتهم والأعمال المنوطة بهم في مثل هذه المناسبة خدمة للناخبين والمرشحين بما يضمن نجاح سير العملية الانتخابية.
ودعا الشيخ محمد الخالد جميع من لهم حق الانتخاب من أبناء الشعب الكويتي الى المشاركة في هذه الحدث الديمقراطي من أجل الكويت ورفعة شأنها.
واعرب عن ارتياحه لما شاهده من تنظيم حضاري وراق في تعامل رجال الأمن مع المواطنين معربا عن الشكر والتقدير لرجال الصحافة والإعلام على ما يتحملونه من أعباء لمتابعة عملية الترشيح.
من جهته قدم المدير العام للادارة العامة للشؤون القانونية بالوكالة (إدارة شؤون الانتخابات) العقيد بدر يعقوب بن نجم للوزير الخالد ايجازا عن الترتيبات المعدة من قبل إدارة شؤون الانتخابات لعملية تسجيل الراغبين بالترشيح لانتخابات مجلس الامة وآلية التسجيل والاجراءات المتبعة وكيفية تقديم جميع التيسيرات لهم.