“الداخلية”: سحب لوحات مركبات معرقلي السير ابتداءا من الأحد المقبل
قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور مدير عام الادارة العامة للمرور بالانابة اللواء فهد الشويع اليوم الخميس ان (المرور) ستقوم بسحب لوحات الارقام المعدنية للمركبات المخالفة التي تعطل او تعيق حركة السير ابتداءا من يوم الاحد المقبل.
وأضاف اللواء الشويع في بيان صحفي انه سيتم سحب لوحات الأرقام المعدنية للمركبات المخالفة ووضع ملصق على زجاج المركبة المخالفة يوضح مكان مراجعة المخالف لدفع الغرامة واستلام اللوحات المعدنية بعد انتهاء فترة سحبها.
واشار الى انه سيتم تفعيل المادة (42) من قانون المرور التي تنص على انه “يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة مع لوحاتها أو الاثنين معا سحبا إداريا لمدة أقصاها أربعة أشهر”.
وذكر ان هذا القرار جاء نظرا لازدياد ظاهرة عرقلة حركة السير من قبل الكثير من المركبات موضحا انه لايجوز قيادة المركبة نهائيا دون لوحاتها معدنية.
واوضح ان مسؤولية رفع المركبة المخالفة من مكان المخالفة تقع على عاتق قائد المركبة نفسه اذ يتوجب عليه رفعها ونقلها.
وأفاد ان القرار سيسهم بشكل إيجابي في تعديل بعض السلوكيات الخاطئة لدى قائدي المركبات ويعزز الالتزام بالقانون الى جانب تحقيق الانسيابية المرورية على الطرق والتقليل من الازدحام الناتج عن عملية الوقوف في الاماكن الممنوعة.
وأضاف ان (المرور) تعمل على ايجاد الحلول المناسبة للقضية المرورية بكافة جوانبها وتدرس الاماكن التي تشهد اختناقات مرورية وتحدد نسبة الكثافة المرورية للمركبات ومستخدمي الطريق لايجاد انسب الحلول لزيادة القدرة الاستيعابية للطرق للقضاء على الاختناقات المرورية بالطرق والسبل الممكنة.
وبين ان حل مشاكل المرورية مسؤولية مجتمعية ويجب على الجميع الالتزام بالسلوكيات الحضارية وقوانين المرور وتجنب احداث الاختناقات غير المبررة والتصرف بمسؤولية للحد من هذه الاختناقات المرورية.
واكد اللواء الشويع ان قطاع المرور مستمر على مدار الساعة بمراقبة الحركة المرورية على الطرق الخارجية والداخلية بالتنسيق التام بين جميع القطاعات المعنية للعمل على تحقيق الانسيابية المروية وتحقيق الاهداف المنشودة.
ودعا المواطنين والمقيمين الى ضرورة اتباع تعليمات رجال المرور وعدم مخالفة قواعد وآداب المرور وعرقلة السير بالوقوف في الأماكن الممنوعة تحقيقا للمصلحة العامة وتجنبا لتعرضهم للمساءلة القانونية.
