“جمهوري أم ديمقراطي”.. من الأفضل لاقتصاد أميركا؟

مع قرب الإعلان عن اسم الرئيس الجديد الذي سيدخل البيت الأبيض تلقي العربية الضوء على الحالة الاقتصادية للولايات المتحدة، في عهد أبرز الرؤساء الأميركيين ضمن سلسلة من التقارير بدءا من الرئيس فرانكلين روزفلت الذي كان الوحيد الذي ترأس الولايات المتحدة لفترة 12 سنة.
وبعد المنافسة الحادة الجارية بين المرشحين الديمقراطية هيلاري كلينتون، والجمهوري دونالد ترامب، يتساءل البعض عن الحزب الذي برهن عبر السنوات على قدرته على التأثير إيجابا على الاقتصاد. وبالعودة تاريخيا الى مطلع الخمسينيات يبدو واضحا ان أداء الاقتصاد كان أفضل بشكل عام تحت ولاية الديمقراطيين!
وبالنظر إلى متوسط الناتج المحلي الإجمالي، فإن أربعة من أفضل خمسة رؤساء بهذا المقياس كانوا من الديمقراطيين، وكان جون كينيدي في الطليعة ومن ثم يليه جونسون وبعدها كلينتون… وريغين الجمهوري الوحيد ضمن قائمة أفضل خمسة رؤساء من حيث النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
كما أن نسب البطالة أظهرت تاريخيا أنها تحسنت خلال عهد كل من الرؤساء الديمقراطيين.
وأظهرت دراسة من جامعة برينستون أن الاختلافات في الأداء تعود نهاية الى الحظ، والذي يجب أن ترافقه سياسة جيدة. فالديمقراطيون، على سبيل المثال، استفادوا تاريخيا من عدد أكبر من الصدمات النفطية مما ساعد على السيطرة على التضخم وتوفير دخل استهلاكي أكبر محليا.
لكن عندما يتم استبعاد مكونات الطاقة والمواد الغذائية المتقلبة من حسابات التضخم، لا يبدو أن الأسعار في الولايات المتحدة اتجهت صعودا أو نزولا تحت إدارات معينة.
مقابل ذلك، أظهر التاريخ أن السياسات التي يضعها محافظو الاحتياطي الفيدرالي في عهد الرؤساء الجمهوريين أكثر استقرار من تلك الموضوعة في عهد الديمقراطيين!
ويبدو أنه على الرئيس الأميركي أن يحرص على تفادي أي أخطاء فادحة تؤثر بشكل ملحوظ على الاقتصاد، وما من معادلة سرية، ففي كثير من الأحيان يتعرض الرؤساء لتداعيات دورات الأعمال الطبيعية ويرثون مشاكل عن أسلافهم من دون ما يكفي من الوقت لاتخاذ تدابير وقائية.
وقد دخلت الولايات المتحدة في الركود بعد بضعة أشهر فقط من تولي ريغان منصبه في 1981، وكان الأزمة الأخيرة قد بدأت في الوقت الذي دخل أوباما البيت الأبيض عام 2009.