مصر: تجميد الضريبة على الأرباح الرأس مالية 3 سنوات

قال رئيس البورصة المصرية محمد عمران الأربعاء، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الليلة الماضية كانت “مفاجأةً سارةً” لسوق المال، وستساعد على جذب مستثمرين جدد، ونجاح الطروحات المقبلة.

ويأتي تعليق عمران بعد موافقة المجلس الأعلى للاستثمار الليلة الماضية على تمديد العمل بتجميد الضريبة على الأرباح الرأس مالية في البورصة ثلاث سنوات.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 1.5 % صباح الأربعاء، وارتفعت أغلبية أسهم السوق.

تجميد
وكانت الحكومة أقرت في يوليو(تموز) 2014، ضريبةً على التوزيعات النقدية بـ10% ، وأخرى بـ10% أيضاً على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة قبل أن تجمد العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية فقط، في مايو (أيار) 2015  مدة عامين.

وجاء التجميد يومها، بعد اعتراضات قوية من المستثمرين، والقائمين على السوق.

ويعني قرار المجلس الأعلى للاستثمار الليلة الماضية، تجميد الضريبة على الأرباح الرأسمالية حتى 2020.

وأضاف عمران: “القرارات كانت مفاجأة للسوق والجميع، لكنها مفاجأة سارة، فالضريبة كان لها تأثير سلبي فيما سبق قبل تجميدها. والقرار جاء في توقيت جيد لاغلاق الباب أمام أي إرهاصات قبل مايو (ايار) المقبل موعد تفعيل القانون قبل تمديده أمس”.

وأكد أن “القرار سيساعد على إنجاح الطروح المستقبلي في السوق سواء كان طرحاً حكومياً أو خاصاً، هو قرار استباقي لتهيئة الأجواء لإنجاح الطروحات المقبلة”.

طرح شركات
ووافق المجلس الأعلى للاستثمار الليلة الماضية على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التي ستطرح بين 20 و24 % من أسهمها في السنوات الثلاث المقبلة.

وتسعى مصر إلى توفير مليارات الجنيهات من طرح حصص شركاتها التابعة في سوق المال خلال الفترة المقبلة.

وتملك الحكومة عدداً كبيراً من الشركات العاملة في مختلف المجالات، أهمها المقاولون العرب، وحسن علام في المقاولات والبناء، وبتروجيت وإنبي، وميدور في القطاع النفطي، ومصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، في قطاع التأمين.

وتملك الحكومة البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والمصرف المتحد، ونحو 50% في البنك العربي الأفريقي، و20 % من أسهم بنك الاسكندرية.

وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في 2005، بطرح أسهم المصرية للاتصالات، وأموك، وسيدي كرير للبتروكيماويات.

ومن أكبر الشركات الخاصة التي طرحت في السنوات القليلة الماضية، إعمار مصر، وإيديتا الغذائية، ودومتي، وأوراسكوم كونستراكشون.

بداية مهمة
وقال عمران: “قرارات الليلة الماضية، بداية مهمة جداً لنسف الروتين الموجود، ومهمة على صعيد الاقتصاد، ولكن تحتاج إلى حزمة أخرى من السياسات المكملة لتفعيل تلك القرارات في شكل قوانين”.

ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات في ظل تباطؤ النمو بعد ما يزيد عن خمس سنوات منذ انتفاضة يناير كانون الثاني 2011.

و يعاني الاقتصاد أزمة في العملة الصعبة، تفاقمت بعد تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية، حسب كثير من الاقتصاديين.

وتسعى مصر لاقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات.

ويحتاج الاتفاق إلى موافقة‭‭‭ ‬‬‬نهائية من مسؤولي إدارة الصندوق، كما يتعين على مصر ترتيب تمويل ثنائي يصل إلى 6 مليارات دولار ليوافق مجلس الصندوق على البرنامج، ويُفرج عن الشريحة الأولى من القرض البالغة نحو 2.5 مليار دولار.

ويتطلب الحصول على قرض صندوق النقد إصلاح دعم المواد البترولية، وتخفيض سعر العملة المحلية، أو تعويمها مقابل الدولار.

إعفاءات
ووافق المجلس الأعلى للاستثمار الليلة الماضية في أول اجتماع له على 17 قراراً تهدف لدعم الاستثمار تتضمن الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشاريع استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية، وإعفاءً من الضريبة على الأرباح خمس سنوات للمشاريع الجديدة لتصنيع المنتجات، أو السلع الاستراتيجية‭‭‭ ‬‬‬التي تستورد من الخارج، أو الموجهة للتصدير.